في تطور جديد ضمن جهود تبادل الجثث والرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسلّم جثة أحد الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة، وذلك من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر. يأتي ذلك وسط تصعيد ميداني خطير أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة تقل نازحين في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "نعشاً يحمل جثة رهينة تم تسلّمه من قطاع غزة، وقد نُقل إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، تمهيداً لإجراء الفحوص اللازمة للتعرف على هوية الجثمان في المعهد الوطني للطب الشرعي في تل أبيب".

من جهتها، أكدت حركة حماس، عبر المتحدث باسمها حازم قاسم، أنها سلّمت الجثة إلى الصليب الأحمر في إطار التزاماتها ضمن اتفاق تبادل الجثث والرهائن، مشيرة إلى أنها "ستواصل العمل لاستكمال عملية التبادل".

وكانت الحركة قد سلّمت في وقت سابق رفات تسعة رهائن من أصل 28 كانوا قد فارقوا الحياة خلال احتجازهم في القطاع. وتقول حماس إنها نقلت جميع الجثث التي تمكنت من الوصول إليها، في حين تشير تقديرات استخباراتية إسرائيلية إلى احتمال أن تكون الحركة على علم بمواقع دفن جثث رهائن آخرين لا تزال تُصنف كمفقودة.

وفي هذا السياق، تتواصل عمليات البحث عن رفات الرهائن داخل قطاع غزة، حيث تشهد مدينة حمد في خان يونس أعمال حفر مكثفة بإشراف الجناح العسكري لحماس، كتائب القسام، في محاولة للوصول إلى مزيد من الجثث. وأعلنت القسام أن هذه العملية تتطلب "جهوداً كبيرة ومعدات خاصة" نظراً لظروف الحرب وتعقيد الأوضاع الميدانية.

ميدانياً، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف، صباح الجمعة، مركبة تقلّ نازحين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأضافت الوكالة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني واجهت صعوبة في الوصول إلى موقع القصف بسبب استمرار إطلاق النار في المنطقة، ما أعاق عمليات الإجلاء والإنقاذ.

وفي حادث منفصل، أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة تقع جنوب مدينة خان يونس.

من جهتها، أدانت حركة حماس ما وصفته بـ"مجزرة الاحتلال" في حي الزيتون، واعتبرت أن هذا الهجوم يشكّل خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

في المقابل، صرّح محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحماس، من مقر إقامته في الدوحة، أن الحركة تقترح هدنة طويلة الأمد تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة، وليس التحضير لجولة جديدة من الحرب. وقال نزال: "نريد منح شعبنا أملاً حقيقياً وأفقاً سياسياً نحو إقامة دولتهم المستقلة".

كما دافع نزال عن الإجراءات الأمنية التي نفذتها الحركة في غزة مؤخراً، بما فيها الإعدامات العلنية التي أثارت انتقادات، قائلاً إنها "إجراءات استثنائية" تم اتخاذها بحق "مجرمين ارتكبوا جرائم قتل" في سياق الحرب.

في ردّ إسرائيلي على تصريحات نزال، جاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء: "إسرائيل ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها تذكّر بأن حماس لم تفرج بعد عن جميع الرهائن الأحياء، كما أنها لم تلتزم ببند نزع السلاح، وهو شرط أساسي وفق اتفاق النقاط العشرين". وأضاف البيان: "حماس تعرف أماكن دفن رهائننا، والاتفاق واضح: نزع سلاح كامل بلا استثناءات، والوقت يوشك أن ينفد".

من جهة أخرى، قال البيت الأبيض، تعليقاً على هذه التصريحات، إن واشنطن تتوقع من حماس تنفيذ التزاماتها بالكامل، مستشهدة بتصريح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال الخميس: "لدينا التزام منهم، وأفترض أنهم سيلتزمون به".

وفي الجانب الإنساني، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه قادر على توفير الغذاء لجميع سكان غزة لمدة ثلاثة أشهر، شرط استمرار وقف إطلاق النار، موضحاً في بيان نشره عبر منصة "إكس" أن لديه "المواد الغذائية، والكوادر، والشبكات اللوجستية" اللازمة لذلك.

لكن البرنامج أشار إلى أنه يحتاج إلى "وصول مستدام وبيئة عمل مستقرة" لضمان إيصال المساعدات، مشيراً إلى أن 57 شاحنة فقط دخلت الخميس إلى جنوب ووسط القطاع، في حين أن القطاع بحاجة إلى ما بين 80 إلى 100 شاحنة يومياً لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية.

أما المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فقد أعلن أن القطاع يحتاج إلى 600 شاحنة مساعدات يومياً تشمل الوقود، وغاز الطهي، والإمدادات الطبية والإغاثية الأساسية.

من جهتها، قالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن "مكافحة المجاعة في قطاع غزة ستتطلب وقتاً"، داعية إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى القطاع من أجل "إغراقه بالغذاء"، على حد تعبيرها.

وفي ختام التطورات، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى جعل "حقوق الإنسان في صميم عمليات الإنعاش وبناء السلام"، معتبراً أن هذه المرحلة تشكّل فرصة حاسمة لتحويل وقف إطلاق النار إلى "سلام دائم يعيد الكرامة والأمن لسكان غزة".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة الإسرائيلية تغلق معبر رفح وتقلص الدعم الإنساني رداً على تأخر تسليم جثث الأسرى

الحكومة الإسرائيلية تقر إتفاقًا لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة أحياء وأموات