يتم استدعاء 4 من المتهمين باغتيال المناضل اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد، للمثول أمام القضاء، في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وذلك بعد مطالبات من أسرته استمرت لمدة 20 عامًا. وقالت مصادر قانونيَّة: إن المتهمين الأربعة ينتمون لحزب "العدالة والتنمية"، بل إن واحدا منهم مستشار جماعي منتخب باسم الحزب ذاته. إلى ذلك، يصر سياسيون متابعون لملف أيت الجيد على توريط أحد القياديين في الحزب الإسلامي وهو الجامعي والبرلماني عبد العالي حامي الدين، بتهمة ضلوعه في القتل، لذلك يطالب هؤلاء بإعادة محاكمته من جديد، رغم أنه قضى عامين سجنا بسبب ذلك الملف. ويصعب بالتالي حسب القانون متابعة الشخص نفسه في جريمة واحدة مرتين.
يذكر أن تخليد الذكرى الـ20 لمقتل أيت الجيد بالربط قبل شهور، اكتست طابعا سياسيا غير مسبوق، لكونها تزامنت مع مقتل اليساري شكري بلعيد في تونس، وكان لافتا حضور أرملته في ذكرى اغتيال أيت الجيد، في حفل يساري كبير أقيم في الرباط، وورد فيه من قبل متدخلين أن تصريحات وزير العدل في الكشف عن قتلة "القيادي اليساري قيادي القاعديين التقدميين وشهيد الشعب المغربي" ليس فيها ما يدعو للاطمئنان. بيد أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ينفي أي تدخل له في ملف اغتيال الطالب اليساري أيت الجيد.
جدير بالذكر أنه تم اغتيال أيت الجيد من قبل من أسمتهم اللجنة التنظيمية بـ "القوى الظلامية" في 25 شباط/ فبراير1993، في محيط جامعة محمد بن عبد الله في فاس، بيد أنه لم يمت في حينه، إلا بعد مكوثه في مستشفى الغساني في فاس في 1 آذار/ مارس 1993، أي قبل 20 عاما مضت.