أوضحت المكلفة بالبرامج وحقوق الإنسان والحكامة والهجرة بتمثيلية الاتحاد الأوروبي في المغرب تاتيانا رومون، أن الاتحاد الأوربي يدعم سياسة المغرب في التعاطي مع الهجرة والتي أثبتت نجاعتها إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الدعم والمواكبة.

وأشارت رومون في كلمة لها خلال الندوة المنظمة في تطوان شمال المغرب بمناسبة اليوم العالمي للهجرة حول السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة بمقاربتها الحقوقية والإنسانية، إلى أن الاتحاد الأوروبي وفّر 20 مليون يورو منذ عام 2013 لإنجاز المشاريع المواكبة لاحتياجات وتطلعات المهاجرين ومسلسل الإدماج.

وأكدت أن اليوم الدراسي المنظم في تطوان يندرج ضمن سلسلة من المبادرات التي يقوم بها الاتحاد الأوربي في تعاونه مع دول الاستقبال والعبور لإيجاد الحلول العملية لقضايا الهجرة ومساعدة المغرب على تخطي الإشكالات المطروحة بسبب تدفقات الهجرة والاستفادة من تجاربه في المجال.

واعتبرت المسؤولة الأوربية أن قضية الهجرة لا تعني فقط المغرب بل تعني كل المنظومة الأوروبية والدول المصدرة للهجرة، على اعتبار أن قضية الهجرة مسألة معقدة ومتشعبة.

وأبرزت المتحدثة أن الدول المصدرة للهجرة كما دول الاستقبال والعبور مطالبة بتدبير حكيم للهجرة وتقاسم مواردها وإمكاناتها وتجاربها لإيجاد الأجوبة المقنعة للظاهرة التي تتفاقم من عام لآخر، وانطلاقًا من ذلك لا يدخر الاتحاد الأوربي جهدًا لمواكبة المغرب في سياسته تجاه المهاجرين وبلورة مشاريع مشتركة.

وخلص المشاركون في الندوة إلى ضرورة تيسير ولوج المهاجرين إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والسكن وتأهيلهم المعرفي واللغوي، خصوصًا بالنسبة إلى أبناء المهاجرين، كما أكدوا على أهمية المقاربة التي ينتهجها المغرب في تعاطيه مع الهجرة من منطلق إنساني يقوم على مساعدة المهاجرين القاطنين في المملكة، الذين يوجدون في وضعية هشاشة، على الاندماج الاجتماعي والمهني والتربوي والثقافي.

واعتبر المشاركون أن اللقاء فرصة لبسط وتحليل السياسة الجديدة للهجرة وواقعها في المغرب والتحديات التي تطرحها على المستوى الوطني والدولي.

وتضمن برنامج اليوم الدراسي ورشات عدة ناقشت "تدبير سياسة الهجرة في المغرب" و"الهجرة في التشريع المغربي حقوق وواجبات" و"القضايا والتحديات الوطنية والدولية المتعلقة بموضوع الهجرة " و"حقوق الإنسان ووضعية المهاجرين من جنوب الصحراء في المغرب".