كشف أعضاء من تيار "بلا هوادة للدفاع عن الثوابت" المعارض، داخل حزب "الاستقلال"، عن "نية دفاع التيار التوجه إلى المجلس الدستوري، بعد استنفاذ محكمة النقض، بسبب توفر حميد شباط على منصبين، أحدهما؛ للاتحاد العام للشغالين، والثاني؛ كأمين عام لحزب "الاستقلال"، وهو ما يُشكِّل خرقًا دستوريًّا واضحًا، ونوعًا من التنافي الواضح.
وأضاف التيار، خلال ندوة صحافية، عقدها مساء السبت، للرد على القرار القضائي القاضي بعدم قبول طلب الاستئناف في قضية طرد 25 عضوًا من المجلس الوطني، التي اتخذها حزب "الاستقلال" في حقهم، باعتبارهم ينتمون إلى  "تيار بلا هوادة"، أن "ثقة التيار في القضاء أصبحت مهزوزة، بسبب المخالفات التي ارتكبت".
وأوضح أعضاء التيار، أن "بطلان القضية هو قرار سياسي باعتبار أنه تم تغيير القاضي المُكلَّف بالقضية بقاضي آخر جاء ليحكم في القضية دون الإطلاع على حيثياتها بشكل شامل"، معتبرين أن "طرد أعضاء الحزب من المجلس الوطني كان قسرًا".
وأشاروا إلى أن "مَن أصدر بلاغ التوقيف هو المقرر العام للحزب، وليست هيئة تقريرية"، مضيفين أن "رئيس المجلس الوطني لم يتلوا في أي اجتماع لائحة المتغيبين دون عذر".
وكان المطرودون من حزب "الاستقلال" الذين ينتمون إلى تيار "بلا هوادة"، اعتبروا أن "قرار طردهم جاء لينهي اسم الفاسي من تاريخ الحزب"، مضيفين أنه "مصاغ بحقد وجهل يأتي في سياق مسلسل ما أعلنه الشخص الذي في قمة هرم حزب "الاستقلال"، في إشارة إلى الأمين العام للحزب، حميد شباط، حيث اعتبروا أن القرار أتى للقضاء على عقيدة وجهاد الفكر الاستقلالي في أصالته وعمقه، كما ناضل في سبيله زعيم التحرير، علال الفاسي، وأن شباط يتستر وراء فكرة عنصرية مقيتة، وشعبوية جانحة مفضوحة لفصل الحزب عن ثوابته وتاريخه ورجالاته.