تأجلت جلسة محاكمة شابين ينتميان إلى جماعتي "السلفية التقليدية" و"الدعوة والتبليغ إلى الله"، الخميس، على خلفية الاعتداء على مُثلي في الشارع العام في فاس، إلى 23 تموز/ يوليو الجاري؛ لتمكين دفاع المتهمين من إعداد دفاعهم والاطلاع، بحضور قوي لمحامين حقوقيين دافعوا عن المُثلي في كل مراحل التقاضي اللاحقة بعد جاهزية هذا الملف الجنحي تلبس.

ودافع نحو 55 محاميًّا من 13هيئة للمحامين في مختلف المدن المغربية عن المثلي الذي التمسوا له درهمًا مؤقتًا تعويضًا مدنيًّا عن الضرر الذي لحق به بعد أن حاصره شباب غاضب في شارع الحسن الثاني وأشبعوه ضربًا وركلاً، لاسيما من مدن فاس، ومكناس، والرباط، والدار البيضاء، ومراكش، وطنجة، ووجدة، وتطوان، وبني ملال وغيرها من هيئات المحامين المغاربة.

وينتمي غالبية المحامين المنتصبين للدفاع عن الضحية، إلى فروع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى محاميها محامياتها، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، وتحالف ربيع الكرامة الممثل لعدة منظمات نسائية مغربية.

وحضر ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جلسة محاكمة الشابين المعتقلين في سجن عين قادوس، اللذان دافع عنهما 3 محامين أحدهم حقوقي تجادل مع زملائه حول شهادة طبية أدلى بها ممثل الحق العام بشأن الضحية وتحدد مدة العجز في 21 يومًا.

كما التمس استبدال الفصل الـ400 من القانون الجنائي المتعلق بالعنف، المتابع به الشابان بالفصل الـ401 من القانون نفسه المتعلق بالضرب والجرح، على ضوء هذه الشهادة الطبية التي أثارت جدلاً بين المحامين الشباب، لاسيما من المدافعين عن المتهمين المتابعين بالضرب والجرح والإيذاء العمدي.