يحتضن المغرب، فعاليات المؤتمر السنوي الـ36 للجمعية الإفريقية للإدارة العامة والتدبير، في آذار/ مارس المقبل، تحت عنوان "فعالية الشراكات من أجل تنمية مستدامة في خدمة المواطنين"، بتنظيم وإشراف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المغربية، والجمعية الإفريقية للإدارة العامة والتدبير.

وسيحاول المؤتمر، وفق المنظمون، أن يجيب عن سؤال كيفية "استثمار الشراكات بين الجهات الحكومية وغير الحكومية"، بهدف الرفع من فعالية صياغة وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.

ويناقش كيفية صياغة الأدوات التي ستمكن من جعل لمفهوم التنمية المستدامة أثر في الواقع يستفيد منها المواطن، فضلًا عن الوسائل التي يمكن من خلال ربط التشاور والمشاركة والمسؤولية بالمحاسبة، وجعلها مبادئ أساسية في إدارة الشأن العام.

كما يركز المؤتمر بشكل كبير على الأدوات التي ستمكن من تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية، لتتحول من مجرد شعار ترفعه المؤسسات والمسؤولين إلى مؤسسات قائمة بذاتها تسهر على مراقبة مدى نزاهة وشفافية المرفق العمومي أو المؤسسات الحكومية.

وسينعقد هذا المؤتمر طيلة 5 أيام، ابتداءً من 2 إلى 6 آذار/ مارس المقبل، بمشاركة عدد من وزراء الدول الإفريقية، وكبار مسؤولين حكوميين، ومدراء المعاهد العليا والمراكز الإدارية الحكومية وممثلين عن الصناديق الإنمائية الإفريقية وممثلين عن المجتمع المدني وهيئات دولية وجهوية وخبراء دوليين.

يُذكر أنَّ الجمعية الإفريقية للإدارة العامة والتدبير منظمة إفريقية تضم في عضويتها 32 بلدًا، تم تأسيسها في العام 1971. بهدف "دعم قدرات الإدارات العمومية بإفريقيا، وتبادل الخبرات والتجارب بين الحكومات، وبحث مستقبل وتحديات التنمية في إفريقيا".