اختير المغرب، الأربعاء في هلسنكي، وللمرة الثالثة على التوالي، لرئاسة مجموعة العمل الثالثة حول "الاستجابة ومعالجة الحوادث الإشعاعية والنووية" للمبادرة الشاملة لمكافحة التطرف النووي.وجاء هذا القرار، الذي اتخذ بالإجماع خلال أشغال الاجتماع العام التاسع للمجموعة في 16 و17 حزيران / يونيو في هلسنكي، تتويجًا لالتزام المغرب بأنشطة هذه المبادرة التي تعد حاليًا واحدة من الأسس المهمة للنظام الدولي لمكافحة التطرف النووي.

ويؤكد إعادة اختيار المغرب الثقة التي يتمتع بها لدى المجتمع الدولي باعتباره فاعلًا نشطًا وأساسيًا في تعزيز السلم والأمن في العالم.
ويتعلق الأمر باعتراف بوجاهة الإستراتيجية المتعددة الأبعاد التي اعتمدتها المملكة في مجال مكافحة التطرف بجميع أشكاله ومظاهره.

ويعكس القرار تقدير شركاء المجموعة للمساهمة الفعالة للمملكة في مختلف أنشطة المبادرة وفي تحقيق أهدافها المستندة إلى مقاربة تعاونية ونهج شامل موجه نحو تنفيذ أفضل الممارسات في مجال مكافحة التطرف النووي.
وتميزت هذه الجلسة العامة باعتماد وثيقة توجيهية أعدها المغرب بصفته رئيسًا للمجموعة الثالثة، وذلك بالتشاور مع شركاء المبادرة الشاملة لمكافحة التطرف النووي.

وتمثل هذه الوثيقة المعنونة بـ "أساسيات لإحداث والتوفر على إطار للاستجابة للأمن النووي، دليل الممارسات الجيدة"، مساهمة مهمة في تعزيز التأهب الدولي ونظام الاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية.
ومن جهة أخرى، تم اختيار هولندا كمنسق لمجموعة تنفيذ وتقييم المبادرة الشاملة لمكافحة التطرف النووي.

وكان المغرب ممثلًا، في هذا الاجتماع الرفيع المستوى، بوفد مهم برئاسة مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، عز الدين فرحان، ويتكون من ممثلين عن مختلف القطاعات المدنية والأمنية.
وعرف الاجتماع السياسي رفيع المستوى، مشاركة 200 ممثل عن 85 بلدًا شريكًا في المجموعة، من ضمنهم خبراء في مجال الوقاية والكشف والاستجابة للآثار الإشعاعية والنووية، وكذا منظمات دولية ملاحظة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والاتحاد الأوروبي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة".