استنكرت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، ما قالت أنه "توالي سياسات الدفع إلى الأمام، في ظل ضبابية الحالة الوبائية وقتامة أفق القطاع السياحي".وقالت الفدرالية في بيان لها، ، أن الحكومة ووزارة المالية ولجنة اليقظة، اتخدوا موقف المتفرج، أمام خرق بنود عقد البرنامج 2020_2022، الذي جاء بصيغة إلزامية لم تحترم من طرف المؤسسات المالية.
وحسب مهنيو النقل السياحي، فإن لجنة اليقظة، لم تتفاعل مع مطالب القطاع لتحيين عقد البرنامج 2020-2022، وملائمته مع متغيرات الظرفية وتفعيل المحاسبة وتحديد المسؤوليات وحجم الضرر، الذي كان نتاج خروقات المؤسسات المالية وتقصير مؤسسات الدولة ولجنة اليقظة بنفسها.وأعلنت الفدرالية، عزمها إنجاز دراسة حديثة لتحيين المعطيات والأرقام، للكسف عن الواقع الذي أصبح يعيشه القطاع ومهنييه.كما أعلنت، الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، تنظيمها وقفة احتجاجية انذارية، يوم الجمعة 24شتنبر الجاري، بكل من مراكش، فاس، أكادير، وجدة، والجنوب الشرقي، تنديدا بعدم الاهتمام بملفها المطلبي وتجاهل الوضع الذي بات يعيشه القطاع.

ولوحت الهيئة، بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية، في حالة عدم تفاعل الحكومة مع ملفها المطلبي، ستتمثل في إنزال بمدينة الرباط.ويذكر أن الأبناك والمؤسسات المانحة للقروض "لم تف بوعودها حول تأجيل سداد الديون، كما أعلنت عنه لجنة اليقظة ضمن عقد البرنامج لإقلاع قطاع السياحة"، حيث قالت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في مراسلة وجهتها سابقا، لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن وكالات النقل السياحي، باتت تعيش خطر الإفلاس التام، بكونها الأكثر تضررا جراء استمرار تداعيات أزمة كورونا، وبسبب الضغوطات التي تمارسها بعض المؤسسات المانحة للقروض على المقاولات، والتي وصل الأمر ببعضها، لجر جل المقاولات إلى القضاء، فيما تنتظر أخرى دورها للشروع في المسطرة القضائية.وتطالب الفدرالية، وزارة المالية، ب"إعطاء تعليماته المباشرة إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) والجمعية المهنية لشركات التمويل (APSF) لتنزيل قرار تأجيل سداد الديون الذي جاءت به لجنة اليقظة، مع بيان مفصل لتوضيح مقتضيات القرار من أجل تجنب الاحتقان بين مهنيي قطاع النقل السياحي والمؤسسات المانحة للقروض، وذلك بصيغة واحدة موحدة بين جميع مؤسسات التمويل".

وإصدار مرسوم وزاري يقضي بالإعفاء وبشكل مستعجل، من الضريبة المهنية والضريبة على المحور تماشيا مع عقد البرنامج لإنعاش القطاع السياحي 2020 2022، نظرا لكون المقاولات أدت الضريبة على المحور الخاصة بسنة 2020 قبل أن تفاجئها جائحة كورونا وتسبب في التوقف التام عن العمل جل شهور السنة.بالإضافة إلى خلق عروض بنكية تضامنية مدعمة ومضمونة من طرف الدولة، تستحضر خصوصية القطاع والأزمة التي يمر منها، إضافة إلى تمديد استفادة شغيلة القطاع من الدعم الشهري المحدد في 2000 درهم إلى نهاية 2021 على أقل تقدير، بسبب توقف جميع الأنشطة السياحية سواء المرتبطة بالداخل أو الخارج وعدم استفادة النقل السياحي من عطلة الجالية المغربية بالخارج .

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مهنيي النقل السياحي ينتفضون ضد بنوك مراكش في ازياء معتقلي غوانتانامو

عدم تسديد الأقساط يدفع شركات التمويل إلى مصادرة مركبات النقل السياحي