اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم اعتزامها التفاوض على إعادة حصة الدولة في عقود إنتاج النفط مع الشركات الدولية إلى ما بين 20 و25 بالمائة، وتعديل أسلوب السداد القائم حاليا على رسوم ثابتة للبرميل.

وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي في بيان أن المقترحات البديلة للمدفوعات المستحقة للشركات تتضمن ربطا بأسعار النفط العالمية أو بمدى قدرة الشركات على خفض تكاليف الإنتاج.

وأضاف المهدي أن الحكومة العراقية تدرس هذه الخيارات نظرا لما تواجهه من ضغط مالي جراء هبوط أسعار النفط وتراكم مستحقات الشركات الأجنبية والتي ستصل إلى 18 مليار دولار في عام 2015 بموجب عقود الخدمات الحالية.

وأشار الى أن التعديلات السابقة المتفق عليها مع الشركات قلصت حصة العراق في عقود الخدمات إلى خمسة بالمائة من 25 بالمائة في السابق.