قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور علي العمير ان وزارة النفط عقدت عددًا من الاجتماعات مع وزارة المالية لتحديد سعر برميل النفط من اجل رسم الميزانية العامة المقبلة للدولة.
وأضاف قائلا - فى تصريحات له الأربعاء عقب انتهاء جلسة مجلس الامة "اننا نشهد تدهورا في اسعار النفط ونامل ان تصدق بعض التوقعات والاستشارات بان النصف الاول من العام الجاري سيظل يعاني تذببا لاسعار النفط وفي النصف الثاني سيظهر تحسن لها اضافة الى تحسن النمو العالمي حسب دراسات البنك الدولي وغيرها من الدراسات".
وأكد أن السعر المتوقع هو 45 دولارا للبرميل وهو الذي سترسم عليه الميزانية القادمة للدولة موضحا "اننا نبني الميزانية على سنة كاملة وليس على فترة محدودة".
وأشار الى أن الدراسات حول اسعار النفط مشتركة ما بين الدراسات المحلية والدولية قائلا ان "انخفاض سعر النفط لهذا المستوى حتى المؤسسات العالمية لم تشر الى ان التراجع سيصل الى هذا الحد".
وقال "لسنا صناعا بالسوق ونسبة حصة انتاج الكويت للنفط بسيطة من اجمالي ما ينتج عالميا".
واوضح ان الكويت لا تتحكم بالاسواق او بالاسعار لذلك "نحن نعمل مع منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) التي تسيطر على ثلث الانتاج العالمي وقراراتنا تنسجم مع (اوبك) حتى نؤثر ايجابا على السوق".
وحول امكانية ان تاخذ (اوبك) قرارا بخفض انتاج النفط في ظل استمرار انخفاض الاسعار رد قائلا ان "منظمة (اوبك) تجتمع كل ستة اشهر واجتماعنا المقبل في شهر يونيو ولم ترد الينا دعوة طارئة للاجتماع".
وعن جدوى قرار (اوبك) بالحفاظ على سقف الانتاج قال الوزير العمير "نحن نرى ان قرارنا صحيح حيث كان المطروح ان يكون تخفيض الانتاج حوالي مليون الى مليون ونصف برميل واليوم نرى الفائض بالاسواق النفطية من النفوط المتوفرة حوالي 8ر1 مليون برميل" مشيرا الى "انه اذا خفضت الكويت انتاجها فانه من ممكن تذهب حصصنا التي كنا نملكها بالسوق الى منتجين اخرين