رفع صندوق النقد الدولي اليوم توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الاسباني للعامين الجاري والمقبل معتبرا ان اسبانيا عادت لمسيرة النمو بفضل ارتفاع الطلب المحلي والصادرات الخارجية.

ونقل التلفزيون الاسباني الرسمي عن صندوق النقد الدولي القول في تقريره ربع السنوي ان الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا سينمو بمعدل 3ر1 في المائة في العام الجاري وبنسبة 7ر1 في المائة في 2015 ما يمثل ارتفاعا مقارنة بتوقعاته السابقة في يوليو الماضي بنمو الاقتصاد بمعدل 2ر1 في المائة و6ر1 في المائة للعامين الجاري والمقبل على الترتيب.

وتوقع الصندوق الدولي انخفاض معدلات البطالة في اسبانيا إلى 6ر24 في المائة بنهاية العام الجاري و5ر23 في المائة في 2015 ..مشيرا في الوقت نفسه إلى ان اسبانيا ستبقى رغم ذلك ثاني أكبر دولة أوروبية من حيث عدد العاطلين عن العمل بعد اليونان.

وعزا الصندوق رفع توقعاته إلى نمو الصادرات الخارجية وازدياد الطلب المحلي في اسبانيا.. مشيرا إلى ان ذلك يعكس تحسنا في الأوضاع المالية ويزيد ثقة المستثمرين الدوليين.

ويتماشى ذلك مع توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي قالت في سبتمبر الماضي ان الناتج المحلي الاسباني سينمو بمعدل 2ر1 في المائة في العام الجاري و6ر1 في المائة في 2015.

ومن جانبها رفعت الحكومة الاسبانية توقعاتها بشأن الاقتصاد الوطني في سبتمبر الماضي متوقعة ان ينمو الناتج المحلي بنسبة 3ر1 بنهاية العام 2014 وبنسبة 2 في المائة في 2015 مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2ر1 في المائة لعام 2014 و8ر1 في المائة في 2015.