تبدأ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خلال الأيام القليلة المقبلة، في إلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم؛ وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها "ساما"، للحد من سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية.
كما سيتم الربط الآلي مباشرة مع جميع الجهات الحكومية، وشبه الحكومية عن طريق مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، في هذا الشأن، من خلال استخدام الإثبات الرسمي للمواطن والمقيم والزائر والمنشآت للحصول على البيانات التي لدى كل جهة وتوفيرها لوزارة التجارة والصناعة، أو الجهات الأخرى المعنية، مع تطبيق ضوابط الخصوصية، وأمن المعلومات المعتمدة لدى وزارة الداخلية.
وسيتم رفع مستوى التنسيق بين الجهات المصدرة للسجلات والجهات المصدرة للتراخيص، وكذلك الجهات المصدرة للتأشيرات، مع مطالبة أصحاب المنشآت بالحصول على شهادة السعودية من وزارة العمل قبل التجديد، وكذلك قيام وزارتي الداخلية، والعمل، بالاستمرار في "سعودة" الأنشطة التجارية والمهن التي يرى أنها ذات مردود مادي جيد، ومحل لإقبال المواطنين عليها.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة بإعداد ثلاث دراسات للحد من ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، أولها؛ دراسة نظام الدفاتر التجارية، ونظام السجل التجاري، واقتراح التعديلات اللازمة بما يحد من التستر، وثانيها؛ كيفية الاستعانة بالقطاع الخاص للرقابة على الأنشطة التجارية، أما الدراسة الثالثة؛ فتُعْنَى بدمج الخدمات الفنية في كيانات مُوحَّدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل، بحيث تكون عن طريق مؤسسات وشركات تُقدِّم تلك الخدمات بالاتصال الهاتفي، مع تطبيق ذلك على باقي الأنشطة التجارية العاملة في قطاع التجزئة.