تطالب وزارة العدل الأمريكية بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي بسداد أكثر من عشرة مليارات دولار كغرامة عن صفقات عقدها مع مؤسسات في إيران وغيرها من الدول التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها، وفق ما جاء في مقال نشر على موقع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الخميس 29 مايو/أيار. ونقلت الصحيفة عن مصادر أن هذا المبلغ قد يصبح من أكبر الغرامات التي دفعتها مصارف للسلطات الأمريكية. وقالت المصادر إن تحقيق وزارة المالية بحق البنك مستمر منذ نحو عام. من جانبه، يحاول "بي إن بي باريبا" خفض هذا المبلغ إلى ثماني مليارات دولار. وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أن السلطات الأمريكية تطالب البنك بمبلغ قدره 3.5 مليار دولار فقط. وتنظر وزارة العدل أيضا في إمكانية منع بنك "بي إن بي باريبا" بشكل مؤقت من إجراء المعاملات بالدولار الأمريكي، كما أن البنك مهدد بسحب ترخيصه في الولايات المتحدة. ولم يتوصل البنك والحكومة الامريكية إلى اتفاق نهائي بعد. وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة لم يسبق لها أن غرمت أي مصرف بمبلغ يفوق 13 مليار دولار في إطار اتفاق خارج القضاء. وكان مصرف "جي بي مورغان تشايز" قد وافق على سداد هذا المبلغ لوزارة العدل الأمريكية مقابل إيقافها معظم التحقيقات بحق البنك بصدد الاشتباه في إجراء معاملات غير مشروعة مع الأوراق المالية. وتشير وسائل إعلام إلى أن السلطات الأمريكية تفرض غرامات على المؤسسات المالية التي أجرت صفقات مع الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية. ودفع مصرف "ستاندارد تشارتيريد" في عام 2012 غرامات بقيمة إجمالية بلغت 667 مليون دولار بسبب انتهاكه العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة على إيران وليبيا وميانمار والسودان في الفترة من عام 2001 إلى عام 2007.