أفادت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي الصينية بأن فائض الحساب الجاري الصيني بلغ 72.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام الجاري.
وأضافت المصلحة أن فائض تجارة السلع بلغ 109 مليارات دولار أمريكي، لكن تجارة الخدمات سجلت عجزا قدره 29.6 مليار دولار أمريكي.
وبلغ فائض حسابات رأس المال والمالية 36.9 مليار دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، فيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار المباشر 40.3 مليار دولار أمريكي.
وبسبب الفائض، تزايدت الأصول الاحتياطية الدولية للصين بـ 35.3 مليار دولار أمريكي، ومن بين هذه الأصول، ارتفعت الأصول الاحتياطية بالنقد الأجنبي ، باستثناء تأثير مستويات الصرف والأسعار ، بـ 35.7 مليار دولار أمريكي، بينما شهدت حقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي انخفاضا قدره 300 مليون دولار أمريكي.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، كان الفائض في الحساب الجاري 79.3 مليار دولار أمريكي.. في حين بلغ رأس المال والحساب المالي 81.5 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى زيادة قدرها 160.8 مليار دولار أمريكي في الأصول الاحتياطية الدولية.
وشهدت الصين فوائض حسابات ربعية في كل من الحساب الجاري وحساب رأس المال والمالية منذ الربع الأخير من عام 2012، الأمر الذي قد يزيد من حجم الضغوط على تقدير اليوان والتسبب بمشاكل دولية من تدفق رؤوس الأموال المضاربة.