حقق صندوق التنمية الصناعية السعودي نتائج جيدة خلال الربع الثالث من العام المالي 1434/1435هـ، تمثلت في اعتماده (44) قرضاً للمساهمة في تمويل (35) مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة تسعة مشاريع صناعية قائمة بلغ مجمع اعتماداتها (1.6) مليار ريال. فيما بلغ إجمالي استثماراتها (3.3) مليار ريال، أي بزيادة قدرها 57% في عدد القروض و150% في قيمتها و167% في إجمالي الاستثمارات مقارنة بالربع الثاني من العام المالي الحالي . جاء ذلك في تصريح لمدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد أوضح فيه مواصلة الصندوق لأدائه الفاعل في دعم التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة، حيث ارتفعت قيمة قروض الصندوق المعتمدة في "المناطق الأقل نمواً" خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة 129% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام بقيمة بلغت (798) مليون ريال مستحوذة على نسبة 50% من قيمة القروض المعتمدة و45% من عدد القروض المعتمدة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مما يؤكد نجاح سياسة الدولة في تسريع وتيرة التنمية في المناطق والمدن الأقل نمواً . وبلغت نسبة قروض الصندوق لمشاريع تقع في هذه المناطق خلال العام المالي الحالي حتى نهاية الربع الثالث منه 52% من إجمالي القروض المعتمدة خلال العام بينما كانت نسبتها لا تتعدى 15% فقط قبل تطبيق الضوابط الجديدة برفع نسبة التمويل بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً عن 50% ولفترة سداد لا تزيد عن 20 سنة بدلاً عن 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المناطق. وأكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أن أداء الصندوق خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي يؤكد وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة مقارنة بمشاريع التوسعة للمصانع القائمة، حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية الجديدة (35) مشروعاً مقابل تسعة قروض لمشاريع توسعة لمصانع قائمة، وتمثل حوالي 80% من عدد قروض الصندوق خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، كما بلغت قيمة القروض المعتمدة لها حوالي (1.2) مليار ريال لتستحوذ بذلك على 73% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، فيما بلغ حجم استثماراتها (2.4) مليار ريال لتشكل بذلك ما نسبته 74% من إجمالي استثمارات المشاريع المعتمدة خلال نفس الفترة . وقال: من المتوقع أن توفر هذه المشاريع الجديدة فرص عمل مباشرة تصل إلى (2804) وظائف مما يعد مؤشراً إيجابياً عن مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي في المملكة ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية في المملكة خلال الأعوام القادمة . ومن حيث الدعم الذي قدمه الصندوق لفئة المشاريع الصناعية الصغيرة (أقل من 15 مليون ريال) خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، بين العايد أن الصندوق واصل دعمه الخاص لها، حيث اعتمد عدد (25) قرضاً لهذه الفئة من المشاريع لتهيمن بذلك على 57% من عدد القروض المعتمدة، وبقيمة إجمالية للقروض بلغت (204) ملايين ريال، أي ما يمثل 13% من قيمة القروض المعتمدة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي, وستضخ هذه المشاريع استثمارات قدرها (392) مليون ريال . وأشار العايد أن هذه الزيادة في قروض الصندوق لفئة المشاريع الصناعية الصغيرة يعكس نجاح جهود الصندوق في التعامل مع هذه الفئة من المشاريع, كما أن زيادة طلبات القروض التي ترد إلى الصندوق لتمويل مثل هذه المشاريع تشير إلى ارتفاع الوعي الاستثماري لدى صغار المستثمرين الصناعيين وسلامة المناخ الاقتصادي الذي تعمل فيه هذه المشاريع . أما من حيث التوزيع القطاعي لقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، فأفاد أن قطاع صناعة مواد البناء قد تصدر جميع القطاعات بقيمة (574) مليون ريال نظراً للنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة حالياً، يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية بقيمة (530) مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الهندسية بقيمة (193) مليون ريال، فقطاع الصناعات الكيميائية بقيمة (175) مليون ريال وأخيراً قطاع الصناعات الأخرى بقيمة (114) مليون ريال . وقال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي بشكل عام فقد بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي 1434/1435هـ (2013م) 3584 قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها (108) مليارات ريال قدمت للمساهمة في إنشاء (2560) مشروعاً صناعياً في مختلف مناطق المملكة. وأفاد العايد أن أداء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق كان متميزاً أيضاً خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، إذ اعتمد البرنامج خلال هذا الربع من العام (606) كفالة بقيمة (321) مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك المشاركة في هذا البرنامج بلغت قيمته (619) مليون ريال، أي بزيادة 79% عن عدد الكفالات و63% عن قيمتها وبزيادة 61% عن قيمة التمويل المقدم خلال نفس الفترة من العام المالي السابق, وبذلك يصل إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ تأسيسه عام 2006م وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي (6569) كفالة بقيمة (3.3) مليار ريال مقابل تمويل قدمته البنوك المشاركة في البرنامج قيمته (6.6) مليار ريال استفادت منه (3784) منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف أرجاء المملكة . واختتم مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي تصريحه مبيناً أن الصندوق يتطلع إلى استقبال طلبات المستثمرين لتمويل صناعات ذات محتوى تقني عالٍ بحيث تسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية وتعزز من دور الصناعة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة, كما أهاب بالمستثمرين بتوجيه بعض استثماراتهم إلى مناطق المملكة المختلفة وخاصة المناطق والمدن الأقل نمواً مساهمة منهم في تنمية هذه المناطق وخلق الفرص الوظيفية لأبنائها .