أكد وزير الاقتصاد والمال المغربي نزار بركة، أمام جلسة البرلمان، الإثنين، أن مشروع قانون إنشاء البنوك التشاركية (صيغة قريبة من البنوك الإسلامية)، قيد الدرس من طرف القطاعات الحكومية كافة، وأن هناك وتيرة عمل سريعة من أجل إخراجه إلى حيز الوجود قريبًا. وشدد بركة على الأهمية الاقتصادية التي ستلعبها البنوك التشاركية، وذلك من خلال تعزيز الادخار وتنميته، وأن إنشاءها يندرج في إطار تصور إصلاحي شامل لقانون البنوك، مضيفًا  أن التشاور مستمر مع "بنك المغرب" من أجل مراجعة الإطار القانوني، لهدف تعزيز الرقابة على المؤسسات الائتمانية، والوقاية من الأزمات المالية وتدبيرها. وأثار قرار الحكومة المغربية إنشاء بنوك تشاركية قريبة في تعاملتها مع فلسفة عمل البنوك الإسلامية، جدلاً لدى الرأي العام في المغرب، كما أن بنوك إسلامية كبرى في العالم بدأت في مشاوراتها مع الحكومة المغربية من أجل الحصول على التراخيص للعمل في المملكة بعد إقرار القانون المتعلق بالبنوك التشاركية . وكشفت مصادر في "بنك المغرب"، أن الترخيص للبنوك التشاركية للعمل في السوق المغربي سيتم خلال 2014، بعد أن يصدر القانون المنظم للمعاملات البنكية التشاركية الذي تعكف الحكومة حاليًا على إعداده.