طلب بنك ملت أكبر بنك خاص فى إيران تعويضًا من الحكومة البريطانية يصل لنحو أربعة مليارات دولار عن الخسائر التى تكبدها إثر إلغاء المحكمة العليا البريطانية العقوبات التى فرضت عليه لمزاعم بوجود صلة له ببرنامج إيران النووى. وبحسب دعوى قضائية رفعها بنك ملت أمام محكمة لندن العليا واطلعت عليها "رويترز" اليوم الاثنين طلب البنك تعويضًا عن "الخسائر المالية الضخمة" التى منى بها بسبب العقوبات كانت المحكمة العليا البريطانية قضت فى يونيو الماضى بأن الحكومة البريطانية أخطأت بفرض عقوبات على البنك فى 2009 ووصفت قرار الحكومة الذى خص ملت بالعقوبات بأنه "غير منطقى".