أوضح والي "بنك المغرب" عبد اللطيف الجواهري، أن البنك يلتزم بتوفير السيولة اللازمة كلها للقطاع البنكي المغربي، الموجهة بالخصوص لتمويل النشاط الاقتصادي الحقيقي. وأشار الجواهري، خلال الاجتماع الفصلي للبنك المنعقد، الثلاثاء، في الرباط، أنه "ما دام الأمر يتعلق بتمويل الاقتصاد، فسنوفر كل السيولة اللازمة للقطاع البنكي للاستجابة للحاجيات الحقيقية للنشاط الاقتصادي". وفي معرض رده على سؤال لوكالة "المغرب العربي للأنباء"، أبرز الجواهري أن البنك المركزي يتوفر على كافة الوسائل لمراقبة وجهات السيولة التي يطرحها في السوق المالية. وذكر بالإجراء الذي اتخذ لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا والمقاولات الصغرى والمتوسطة عبر ضخ 6 مليار درهمًا، مشيرًا إلى أن النظام الجديد الذي سيمارس مزيدًا من الضغط على القطاع البنكي لتمويل هذه المقاولات التي تعمل بالخصوص في الصناعة والتصدير، سيدخل حيز التنفيذ ابتداءًا من كانون الأول/ديسمبر2013. وأضاف "قبلنا باعتماد هذا النظام كضمان لتسديد دين، عبر القبول ليس فقط بسندات الخزينة ولكن أيضًا بتأثيرات المساعدات الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدًا والمقاولات الصغرى والمتوسطة". وفي ما يتعلق بخط الائتمان الاحترازي البالغة قيمته 6,2 مليار دولار الممنوح في آب/أغسطس 2012 من قبل صندوق النقد الدولي لمدة عامين، ألمح الجواهري أنه يتم "احترام" معايير هذا الخط، مشيرًا إلى أن مجلس صندوق النقد الدولي اعتبر في حزيران/يونيو الماضي أن المغرب "مؤهل دائمًا" للاستفادة من هذا الخط الذي سيخضع لتقييم خلال كانون الأول/ديسمبر المقبل مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الرقمية لشهر تشرين الأول/أكتوبر. وطمئن المستثمرين أن "المغرب لم يتأثر بالقرار الأخير للخزينة الفدرالية الأميركية القاضي بالإبقاء على مشترياتها من الأصول، بالنظر إلى أن نظام الصرف الوطني محدد، ولا يتوفر على رؤوس أموال خارجية على المدى القصير".