طالب اتحاد مصارف الإمارات، المصرف المركزي، بإعادة النظر في قرار وقف عمليات نقل قروض المواطنين بين البنوك، والسماح للمصارف باستئناف نشاطها في إعادة الجدولة. وقال “اتحاد المصارف” في بيان أصدره أمس إنه “في إطار التشاور المستمر بين الطرفين، بحث اتحاد مصارف الإمارات مع المصرف المركزي قراره الأخير بشأن وقف عمليات نقل قروض المواطنين بين البنوك، وطلب منه إعادة النظر بالموضوع والسماح للمصارف باستئناف نشاطها فيما يتعلق بنقل القروض بين البنوك وإعادة جدولتها للعملاء”. واعتبر اتحاد المصارف، أن القرار الذي اتخذه المصرف المركزي مطلع مايو، ويستمر 3 أشهر قابلة للتجديد، يترتب عليه تقييد لحرية الاختيار لدى العميل، ما يتناقض مع آليات السوق المفتوحة ونظام الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة، إضافة إلى خلق بيئة احتكارية، والإساءة والضرر بسمعة البنوك. وجاء قرار المصرف المركزي على خلفية احتدام المنافسة بين البنوك على نقل قروض المواطنين، الأمر الذي استدعى إصدار القرار بشكل مؤقت لمدة 3 أشهر، وذلك لدراسة هذه الظاهرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوصها. ويهدف اتحاد مصارف الإمارات من خلال هذه المحادثات إلى التوصل إلى حل يعود بالنفع على العملاء والمقترضين، وذلك بإعطائهم حرية نقل القروض إلى أي مصرف يختارونه للاستفادة من أسعار الفائدة التنافسية التي من شأنها أن تخفف أعباءهم وتسهل دفعاتهم. وقال معالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات “إن تعاوننا المستمر مع المصرف المركزي يهدف بشكل أساسي لإيجاد افضل الحلول لتخفيف أعباء المواطنين والسهر على راحتهم، وتكمن مسؤولية البنوك بتوفير الخدمات المصرفية بأعلى مستويات الشفافية وتخفيف أعباء ديون المواطنين عبر توفير أقساط مريحة وأسعار فائدة تفضيلية تتناسب مع دخلهم”.