يعلن البنك المركزي المصري، خلال أيام، حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية مارس الماضى، بعد أن انخفضت بنحو 105 ملايين دولار، بنهاية شهر فبراير 2013، ليسجل الاحتياطى حاليًا 13.5 مليار دولار، من أرصدة بلغت 13.6 مليار دولار، بنهاية يناير الماضى، ويغطى 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد. وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع"، إن البنك المركزى عمل على توفير الموارد المالية بالعملة الأجنبية لقطاعات البترول والمواد الغذائية والبنوك خلال شهر مارس، بقيمة إجمالية تقدر بـ1.2 مليار دولار، منها 500 مليون دولار، للبنوك العاملة فى السوق المحلية لتوفير العملة الأمريكية، وذلك عن طريق عطاءات العملة الصعبة، مؤكدًا على أن البنك المركزى يستهدف ترشيد استخدامات النقد الأجنبى للحفاظ على الاحتياطى الأجنبى، مع توفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية، لافتًا إلى أن الاحتياطى من النقد الأجنبى شهد تراجعًا طفيفًا خلال شهر مارس. وقال محافظ البنك المركزى المصرى في تصريح صحفي، إن الاحتياطى الأجنبى تراجع بنحو 105 ملايين دولار فقط، خلال شهر فبراير الماضى، مؤكدًا أن أرصدة الاحتياطى لم تتلق أى ودائع أو مساعدات أو منحا خارجية أو قروض، خلال نفس الشهر، وأن انخفاض وتيرة التراجع نتج عن حزمة إجراءات ترشيد استخدمات النقد الأجنبى التى اتخذها البنك المركزى بداية فبراير. وأضاف "رامز"، أن البنك المركزى باع للبنوك العاملة فى السوق المحلية من خلال آلية عطاءات العملة الصعبة نحو 491 مليون دولار، وقام بتغطية احتياجات البترول والتموين من النقد الأجنبى لتوفير السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن البنك المركزى تلقى موارده من النقد الأجنبى من المصادر الطبيعية مثل قناة السويس.