ألغى البنك المركزي المصري إعفاءات ممنوحة منه للمصرف المتحد المملوك بالكامل له، منها موافقته على مد الاستثناء الممنوح للمصرف بعدم الالتزام بالاحتياطي الإلزامي البالغ حاليا 10 %. وقال محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد، في تصريحات له مؤخراً، إن المركزي ألغى قبل شهور إبان تولى المحافظ السابق فاروق العقدة قرار الاستثناء الخاص بالاحتياطي القانوني للمصرف، بعد أن استطاع مصرفه الانتهاء من تغطية فجوة المخصصات بالكامل، وإمكانية تحقيقه ربحية في الفترة المقبلة. كان المركزي يمنح المصرف المتحد إعفاء من الاحتياطي القانوني في السنوات السابقة، وهو ما يساعد في توفير نحو 5 % من ودائعه بالعملة المحلية بدلا من 10 % التي تلتزم بإيداعها بقية البنوك والتي كانت 14 % قبل عدة أشهر. وأضاف عشماوي ان مصرفه عقد جمعيته العمومية الخاصة بالعام المالي قبل أسابيع، مؤكدا أنه سوف ينشر ميزانيته عن العام الجديد بعد عدة أشهر وقد تظهر تحقيق أرباح لأول مرة بعد 6 سنوات من العمل الشاق. وقد وصلت نسبة عجز المخصصات بالبنك والتي كانت تعد من أكبر الأرقام في السوق إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه قبل ست سنوات، حيث عانى المصرف من خسائر منذ تأسيسه فى 2006 نتيجة دمج 3 بنوك خاسرة ويسعى للسيطرة على فجوة في مخصصات القروض الرديئة طوال تلك السنوات.