تجنب بنك "سوسيتيه جنرال"، دعوى قضائية مكلفة، الخميس، عبر الاتفاق على دفع نحو مليار يورو "1.1 مليار دولار"، لتسوية نزاع استمر طويلًا مع المؤسسة الليبية للاستثمار، وتوصل ثاني أكبر مصرف مدرج في فرنسا، إلى تسوية تتعلق بمزاعم من المؤسسة الليبية للاستثمار، بأن المعاملات البالغة قيمتها محل النزاع جاءت في إطار "مخطط احتيال وفساد"، وانطوت على مدفوعات بقيمة 58.5 مليون دولار قدمها لشركة مسجلة في بنما.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسوسيتيه جنرال، فريدريك أوديا، للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف عن نتائج الأعمال: "عبر تسوية ذلك النزاع.. تجنبنا محاكمة طويلة كانت ستتطلب الكثير من الموارد"، مضيفًا أن البنك بمقدوره حاليًا تركيز طاقته على أنشطته الرئيسية.

وذكر متحدث في باريس، أن سوسيتيه جنرال سيدفع 963 مليون يورو في إطار التسوية الليبية، وأظهرت نتائج أعمال البنك، الخميس، أن صافي الربح انخفض 19 في المائة في الربع الأول إلى 747 مليون يورو.

وردًا على سؤال عما إذا كان سوسيتيه جنرال فرض عقوبات على موظفيه، أو أن أيًا من موظفيه غادر البنك بسبب القضية، أوضح أوديا، إنه تم وسيتم اتخاذ "إجراءات مناسبة" فيما أضاف سوسيتيه جنرال أنه اعتذر للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وكان خسر الصندوق الليبي قضية كبيرة في الصيف الماضي أمام غولدمان ساكس سعى خلالها لاستعادة 1.2 مليار دولار من الشركة الأميركية، تتعلق بتسعة استثمارات في مشتقات أسهم جرى تنفيذها في عام 2008، وتمثل التسوية أيضًا نهاية لإجراءات التقاضي بحق رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي، الذي كان يسيطر على "لينايدا"، الشركة المسجلة في بنما التي تردد أنها تلقت مدفوعات من سوسيتيه جنرال، والتي تم تصفيتها في عام 2010.

وبينت محامية الجهمي، كاثرين جاربيت، "تلك تبرئة تامة لموكلي، الذي كان عرضة لادعاءات خطيرة منها الرشوة والترهيب على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة"، مضيفة أن موكلها يشعر بارتياح لانتهاء القضية.