قدم مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية قرضًا بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تسريع الصناعة في المغرب، فضلًا عن إبرام اتفاقية تهم برنامج مشاركة المخاطر بمبلغ 50 مليون دولار لصالح بنك المغرب.

ويهدف القرض الممنوح من طرف البنك الأفريقي إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الصادرات، ودعم تمويل الأنشطة الصناعية التي تعزز روح المبادرة لدى المرأة، واحترام البيئة، ثم دعم الخطة الصناعية للمغرب 2014/2020، التي تهدف إلى زيادة تنويع الاقتصاد من خلال قنوات جديدة ومن خلال قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتصدير على وجه الخصوص، وكذا إلى زيادة حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 إلى 23 نقطة، وإنشاء نصف مليون وظيفة بحلول عام 2020، وحسب البنك الأفريقي، فإن هذا القرض سيعطي دفعة جديدة لحركة التصنيع في المغرب، وسيمكن المملكة من تعزيز اندماجها في سلسلة القيمة العالمية.

من جهة أخرى أبرم البنك اتفاقية تهم برنامج مشاركة المخاطر بمبلغ 50 مليون دولار لصالح بنك المغرب، وقد أفاد البنك في هذا الإطار أن "البرنامج يستطيع تغطية مجموعة من المعاملات تصل قيمتها إلى مائة مليون دولار، وذلك لدعم بنحو 700 مليون دولار من التجارة البينية الأفريقية"، مضيفًا أن هذا القرض سيساعد على "تلبية الطلب المتزايد من الأسواق الأفريقية لتمويل التجارة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الغذاء والصحة والخدمات والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الإقليمي، وتنمية القطاع المالي، وتمكين العديد من الدول الأفريقية من توليد إيرادات إضافية".

يشار أن البنك الأفريقي للتنمية يربطه حاليًا 32 مشروعًا مع المغرب، تبلغ قيمتها 2.3 مليارات يورو، وتهم التزامات في مجالات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي والزراعة والبنية التحتية.