عقد مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، الاثنين، الملتقى الأول للدوائر القانونية في البنوك والمصارف، بمشاركة أكثر من 30 بنكاً ومصرفاً من البنوك والمصارف العاملة في الإمارات.
ويأتي تنظيم الملتقى، انطلاقاً من رؤية مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي بتوطيد العلاقة وتطوير الشركات، والتعريف بالمركز واختصاصه وأهدافه.
وشرح مدير مركز التسوية الودية للمنازعات محمد أمين مباشري، قانون إنشاء المركز، وأهدافه وإجراءاته، خصوصًا أن المركز حسب قرار رئيس المحاكم يختص بصفة حصرية بنظر المنازعات التي يكون أحد أطرافها بنكاً أو مصرفاً، حيث لا يجوز للمحاكم نظر تلك المنازعات، إلا بموجب إحالة من المركز.
وشدد على أن المركز يعتمد إجراءات سهلة ومبسطة في تسجيل ومتابعة المنازعات، حيث أن الحضور أمام المركز متاح لكل من يحمل وكالة رسمية تعطيه حق الصلح، أو الإبراء، في حين أن الحضور أمام المحاكم مقتصر على المحامين، ومديري الشركات، والأقارب والأصهار حتى الدرجة الرابعة.
ولفت مباشري إلى أنّه على البنوك والمصارف انتهاز هذه الفرصة والتعامل مباشرة مع المركز بتسجيل المنازعات، وحضور جلسات التسوية بواسطة وكلاء معتمدين من موظفي تلك البنوك، مشيراً إلى أنه سيؤدي إلى خفض تكاليف النزاع، ما ينعكس بشكل إيجابي على البنك من جهة، وعلى عملائهم من جهة أخرى.