أوصى صندوق النقد الدولي الصين بـ"استهدف نمو اقتصادي نسبته نحو سبعة بالمئة في عام 2015"، وحث السلطات على "تجنب زيادة إجراءات التحفيز والتركيز بدلا من ذلك على احتواء المخاطر المالية".
وأوضح صندوق النقد، في تعليقات تبرز الثقة في سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم في المدى القريب، إن "على بكين أن تلتزم بتعهداتها بتنفيذ إصلاحات لتصحيح اختلالات من بينها اليوان المقدر بأقل من قيمته الحقيقية".
ولفت إلى ان "الظروف مواتية للصين كي تأخذ الخطوة التالية في تحرير سوق أسعار الفائدة متحديا وجهة النظر السائدة بين بعض كبار المسؤولين الصينيين بأن بلادهم غير مستعدة لمثل تلك الخطوة".
وأشار ديفيد ليبتون، النائب الأول للعضو المنتدب للصندوق متحدثا للصحافيين في بكين، إلى اننا "لا نوصي بإجراءات تحفيز في الوقت الحالي". وكان يرد على سؤال إن كان يعتقد أن على الحكومة الصينية بذل المزيد لتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ.
وقال "لا نعتقد أن هناك دلائل كافية تبرر ذلك"، مضيفا أن "الخطر الكبير الذي تواجهه الصين يتمثل في اعتمادها على الاستدانة والاستثمار في مجالات مثل العقارات لتغذية اقتصادها وهي نقاط ضعف آخذة بالاتساع وستلحق الضرر بها على المدى الطويل في حالة عدم تداركها".
وأوضح أنه "لا توجد حاحة لمزيد من التحفيز ما لم يكن الاقتصاد يواجه خطر عدم تحقيق هدف الحكومة لمعدل النمو البالغ حوالى 7.5 بالمئة هذا العام وبفارق كبير".
وقال "نقاط الضعف زادت إلى الحد الذي ينبغي معه إعطاء الأولوية لاحتوائها"، مشيرا إلى أن "صندوق النقد مقتنع بقدرة الصين على تحقيق هدفها لنمو الاقتصاد لعام 2014".