حذر البنك المركزي التونسي من تدهور التوازنات الاقتصادية للبلاد خاصة على المستوى الخارجي والمالية العمومية ، وعزا هذا الوضع إلى تواصل تدهور عجز المبادلات التجارية مع الخارج نتيجة تفاقم عجز ميزاني الطاقة والمواد الغذائية .
ودعا المركزي التونسي في بيان صحفي اليوم عقب اجتماع مجلس إدارته الدوري إلى الإسراع باتخاذ التدابير العاجلة الضرورية للحد من تدهور هذه التوازنات وتوجيه الجهود والموارد المحلية إلى دفع الاستثمار والإنتاج .
ونبه إلى استمرار توسع العجز الجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي حيث بلغ 8ر3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6ر2 % في نفس الفترة من العام الماضي 2013م.
وخلص المركزي التونسي إلى أن هذه الوضعية أدت إلى تقلص الموجودات الصافية من العملة الصعبة لتبلغ حوالي 10615 مليون دينار أي ما يعادل 95 يوم توريد مقابل 11206 مليون دينار أي ما يوازي 106 أيام توريد في نهاية عام 2013م الماضي.
وكشف البيان عن تواصل ازدياد حاجيات البنوك من السيولة في شهر مايو الجاري الشيء الذي أدى إلى مزيد من تدخلات البنك المركزي لتعديل السوق النقدية.
وأضاف التقرير أن نسبة التضخم بلغت 2ر5 % مقابل 5 % في شهر أبريل الذي سبقه نتيجة تسارع نسق أسعار المواد الغذائية والمواد المعملية والخدمات.
ولاحظ المركزي التونسي الذي قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير تواصل نسبة البطالة في مستويات مرتفعة خلال الربع الأول من العام.
في المقابل عبر البنك عن ارتياحه لسير القطاع الفلاحي هذا العام في تونس في ظل الظروف المناخية الملائمة حيث ينتظر تحقيق محصول جيد من الحبوب خلال الموسم الحالي يزيد بأكثر من 60 % عن السنة الماضية.