كشفت شركة “جوجل” يوم الخميس عن ارتفاع مُعدل الطلبات الحكومية لإزالة المُحتوى من خدماتها، بما يُعادل 68%، وذلك للفترة الممتدة بين شهري يناير ويونيو من العام الحالي. وأشارت “جوجل” إلى أنها قد تلقت خلال النصف الأول من العام الحالي ما مجموعه 3846 طلب حكومي، من العديد من الحكومات حول العالم، لإزالة ما يعادل 24737 محتوى من بيانات مُستخدميها. وأكدت “جوجل” على النمو المُستمر لنسبة طلبات إزالة المُحتوى، وذلك مُنذ أن بدأت الشركة بالكشف عنها، اعتباراً من عام 2010، لتصل إلى 2289 طلب خلال الربع الثاني من عام 2012. وحازت تركيا للمرة الأولى على الصدارة من حيث عدد طلبات إزالة المحتوى، حيث تلقت “جوجل” من الحكومة التركية 1673 طلباً لإزالة ما مجموعه 12000 مُحتوى، تلتها الولايات المُتحدة الأمريكية بما مجموعه 545 طلباً لإزالة 3887 محتوىً، ثُم البرازيل بـ321 طلب. ورصدت “جوجل” كذلك ارتفاع معدل طلبات إزالة المُحتوى من الحكومة الروسية، بمعدل 125%، لتصل إلى ما مجموعه 257 طلباً. وأشارت “جوجل” إلى أنها تلقت عدة طلبات من جمهورية مصر العربية لإزالة مقاطع فيديو بمحتوياتٍ مُسيئة للدين الإسلامي، من موقع “يوتيوب”، بلغ مجموعها 105 مقطعاً، قامت “جوجل” بحظرها داخل الجمهورية. وتلقت “جوجل” كذلك عدة طلبات لإزالة مقطعي فيديو تضمنا انتهاكات لخصوصية بعض الشخصيات الرسمية في المملكة العربية السعودية، حسب وجهة نظر الجهات المُرسلة لتلك الطلبات، لم تقم “جوجل” بحذف تلك المقاطع. وأشارت “جوجل” إلى أنها قد تلقت طلبات إزالة مُحتوى من 10 دول جديدة، منها مملكة البحرين، ودولة الكويت. ويُشار إلى أن أكثر من شركة تقنية كبرى تناوبت على الكشف عن تقارير تعكس حجم الطلبات الحكومية لمعلومات مستخدميها، وهي التقارير التي تسمى بتقارير الشفافية، وذلك منذ إثارة فضيحة تجسس وكالة الأمن القومي على مستخدمي الإنترنت بمساعدة من شركات تقنية والتي تعرف باسم فضيحة “بريسم”.