وافق موقع التدوين المصغر “تويتر” على الخضوع لطلب الحكومة التركية بشأن إغلاق بعض الحسابات التي يقول مسؤولون أتراك إنها اخترقت الأمن القومي أو اللوائح التنظيمية للبلاد. ويبدو أنه جرى السبت حجب اثنين من الحسابات المجهولة التي اُستخدمت لبث تسجيلات صوتية لمحادثات سرية زعمت تورط رئيس الوزراء التركي “رجب طيب أردوغان” ومسؤولين كبار في حكومته بالفساد. ومن جهته قال “تويتر” في تغريدات له “تذكير: سياسة حجب المحتوى في بلد معين تعني أننا نتصرف بناءً على إجراءات قانونية مُوجِبة، مثل أمر من محكمة” وأضاف الموقع في تغريدة أخرى “نحن لا نحجب المحتوى بمجرد طلب من مسؤول حكومي، كما أننا قد نطعن في أمر يصدر من محكمة عندما يعد تهديدًا لحرية التعبير”. وأكد الموقع أنه لم ولن يسلم البيانات الخاصة بالمستخدمين إلى السلطات التركية بدون إجراءات قانونية شرعية صالحة. ويأتي حجب الحسابات بعدما تقدم رئيس الوزراء أردوغان الجمعة بطلب للمحكمة الدستورية التركية يتهم فيها مواقع التواصل الاجتماعي باختراق خصوصيته وخصوصية عائلته. وكان رئيس الوزراء التركي شن حربًا على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل الانتخابات المحلية في البلاد، حتى جرى الشهر الماضي حجب موقع “تويتر” ثم موقع مشاركة الفيديو “يوتيوب”. وبعد حجب “تويتر” بمدة جرى رفع الحظر عنه بعد قرار المحكمة الدستورية التركية الذي نص على أن حجب الموقع ينتهك حرية التعبير، وهو القرار الذي وصفه أردوغان بالخاطئ. هذا وما يزال موقع “يوتيوب” محجوبًا إلى الآن. وفي محاولة لإيجاد حل للمشكلات العالقة، التقى مسؤولون من “تويتر” الأسبوع الماضي مع مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء التركي، ووزارة الاتصالات وسلطات الاتصالات التركية. وكان وزير النقل التركي “لطفي علوان” قد قال في بيان له بعد اللقاء إن الطرفين اتفاقا على أن يقوم “تويتر” بـ “طمس” ما وصفه بالـ “محتوى المشبوه” وذلك امتثالًا لأوامر المحكمة.