اعترفت جدّة بريطانية تواجه حكم الإعدام في اندونيسيا، بتوقيعها على عريضة العقوبة الخاصة بها بنفسها، إثر القبض عليها بتهمة تهريب المواد المخدرة عام 2013.

وأوضحت لينسدي سانديفورد، البالغة من العمر 58عامًا، أنَّ السلطات الإندونيسية تتهمها بتهريب المواد المخدرة "كوكايين" إلى جزيرة بالي عام 2013؛ مشيرة إلى أنَّها وقعت على اعتراف بالجريمة خوفًا من إيذاء أبنائها في حال رفضت الاعتراف.

وأضافت سانديفورد، "أجبروني على توقيع عريضة الإعدام، ثم إني كنت خائفة من الموت خوفًا على أبنائي، ولم أكن أعرف أنني وقعت على اعترافي وقبولي عقوبة الإعدام؛ لاسيما أنني لا أعرف اللغة الاندونيسية التي كانت مكتوبة بها العريضة".

وأشارت في حديث لها من سجن "كيروبوكان" في بالي، إلى شقيقتها هيلاري براسون على هامش محادثة هاتفية قائلة "إذا ما كنت قد وقعت خطابًا، فبالتأكيد أنني أوقع على عريضة الإعدام الخاصة بالقضية، هل أنا أوافق بذلك على إعدامي رميًا بالرصاص، لقد كان هذا الخطاب مكتوبًا باللغة الإندونيسية؛ لكنني لم أكن أعرف على الإطلاق المحتوى".

يُذكر أنَّ السلطات الاندونيسية، أعدمت الأسبوع الماضي رميًا بالرصاص، خمسة متهمين بتهريب المواد المخدرة وتأتي هذه الحملة إثر تعهدات الرئيس الإندونيسي الشعبوي الجديد جوكو ويدودو بألا يظهر رحمة مع المتهمين بتهريب المواد المخدرة.

وكان الرئيس الإندونيسي، صرَّح سابقًا "نحن نرغب في إرسال  تحذير إلى نقابة المواد الخدرة الدولية، بأنَّ بلادنا اندونيسيا لن تكون أبدًا مكان لتهريب المواد المخدرة أو سوق لبيعها أو حتى مكان لمنتجيها".

وفي السياق نفسه، تواجه الجدة البريطانية عقوبة الإعدام رميًا بالرصاص، في غياب أي تمثيل قانوني، بعد أن رفضت وزارة الخارجية المطالبة باستئناف ثانٍ للقضية بتكلفة 38 يورو، فيما أشارت عائلتها إلى أنها  تعاني من حالة اكتئاب.

ومن جانبها، أكدت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أنَّ الخطاب الذي وقعته الجدة يُعتقد أنَّه تأكيدٌ باستنفادها جميع الطعون والاستئناف فضلًا عن انتظارها لجلسة رأفة أخرى؛ لكن ذلك كله يعتمد على الرئيس الجديد للبلاد الذي يبدو وأنه لوَّث سمعته بعد إعدام المتورطين في تهريب المواد المخدرة.

وناشدت منظمة العفو الدولية المؤسسات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ 20 من الرعايا الأجانب بصرف النظر عن سانديفورد.

ومن ناحيته، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أنهم مستمرون في تقديم المساعدة القنصلية لليندسي لسانديفورد وعائلتها في هذا الوقت العصيب، موضحًا أنَّ المملكة المتحدة تعارض وبشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف دون استثناء، قائلًا "لقد حققنا أخيرًا في هذه العقوبة التي تنفذها الحكومة الإندونيسية وتستمر في تنفيذها".

وفيما يخص التمثيل القانوني ، أوضح المتحدث باسم الوزارة، أنَّ سياسات بلاده تتلخص في أنَّ حكومة جلالة الملكة إليزابيث لا تتحمل نفقات أي تمثيل قانوني للرعايا البريطانيين في الخارج، مضيفًا "غير أننا نشرع على مساعدتهم في تحديد التمثيل القانوني المحتمل من خلال العمل بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية".