هدَّد مسؤولون مصريون باعتقال المحامية البريطانية من أصل لبناني في مجال حقوق الإنسان، أمل كلوني، بعد انتقادها النظام القضائي المصري، الذي قاد إلى سجن ثلاثة صحافيين من قناة "الجزيرة" الإنجليزية.

وقضت محكمة مصرية الخميس الماضي، بإعادة محاكمة الصحافيين الثلاثة، رغم الإدانة الدولية لاعتقالهم وتوقيفهم منذ أحداث ثورة 30 حزيران/ يونيو 2013.

وفي مقابلة مع كلوني، اعتبرت أنَّ تصريحاتها بشأن النظام القضائي في مصر مثيرة للجدل، خصوصًا بعد تحذيرها من إلقاء القبض عليها حال ذهبت إلى مصر، مشيرة إلى أنَّ الموضوع سياسي وحساس جدًا.

وأضافت كلوني التي تزوجت من النجم الأميركي جورج كلوني في احتفال ضخم في مدينة البندقية أيلول/ سبتمبر الماضي، "عندما ذهبت لإصدار تقرير عن الأحداث في مصر، سألني المسؤولون في القاهرة، "هل التقرير ينتقد الجيش والشرطة أو القضاء والحكومة؟"، وأجبت :" نعم، فقالوا، لا تتجاوزي الحدود، فقد تتعرضين للاعتقال".

وتواجه النجمة البريطانية تهمة إهانة القضاء المصري، وعقوبتها الحبس، وذلك بعد نشرها تقريرًا يسلط الضوء على القوى واسعة النطاق في الحكومة المصرية التي تمارس ضغوطها على القضاء والنيابة العامة.

وكانت كلوني ذهبت إلى مصر في مهمة لتقصي الحقائق لإعداد التقرير في حزيران/ يونيو 2013، قبل نشره في شباط/ فبراير الماضي، وصرّحت لإحدى الصحف البريطانية "لم يتم إتباع التوصية، ورأينا نتائج ذلك مع صحافيي الجزيرة".

وأوضحت أنَّ أحد الصحافيين المتهمين اختارها لتكون المحامية الخاصة به، مشيرة إلى أنَّها تعمل مستشارة قانونية لحكومة اليونان لإعادة رخام البارثينون إلى أثينا، وكشفت عن الكثير من المكالمات المهمة لإطلاق سراح موكلها.

وطالبت كلوني بإطلاق سراح موكلها الصحافي السيد فهمي من السجون المصرية، لأسباب طبية، بعد الكشف عن إصابته بالتهاب الكبد الوبائي "سي"، وبعد أن فقد القدرة على استخدام ذراعه.