دعا رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله ابن كيران، إلى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز، لتمكين هذه المؤسسة الدستورية المهمة من الخروج إلى الوجود حتى تؤدي دورها على أحسن وجه.

كما أشار إلى ضرورة معالجة الملاحظات المثارة بشأن مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ليأخذ طريقه في المسطرة التشريعية.

وأكدّ رئيس الحكومة، أنّ الخطة الحكومية للمساواة ذات أهمية، وتعتبر آلية أساسية لقيادة ورش تنزيل أحكام الدستور وتعهدات البرنامج الحكومي والتزامات المغرب الدولية في مجال المساواة بين الجنسين والسعي إلى المناصفة، وذلك وفق برمجة محكمة.

وأشاد ابن كيران، خلال الاجتماع الذي خصص للوقوف على حصيلة تنزيل الخطة الحكومية للمساواة برسم الفترة الفاصلة بين عامي 2013 و 2014، بما تحقق من نتائج، ومنها إحالة مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين على البرلمان، وتفعيل صندوق التكافل العائلي وإرساء آلية تقديم الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة واللواتي يتكفلن بأطفالهن اليتامى.

من جانبها أوضحت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أنّ الحكومة تّمكنت من إنجاز ثلتي الالتزامات التي تم تحديدها وفق خطة "إكرام"، في إطار من الشراكة مع المجتمع المدني الذي خصص له غلاف مالي يبلغ 22 مليون درهم لدعم انخراطه في هذا الورش الكبير.