يبرز مؤلف "النصيحة من أجل إنصاف النساء" لكاتبه محمد سعيد الشركي اخناشر أهمية إنصاف النساء في تقدم المجتمع، وضرورة مراعاتهن لما بتن يتمتعن به من إنصاف دستوري اكتسبنه بالتضحيات والنضال المستمر.

الكتاب الذي يقع في 220 صفحة من القطع المتوسط، وصدرت أول طبعة منه في يوليو 2015، يسلط الضوء على مسار نضال المرأة المغربية لنيل الإنصاف والمساواة في مجالات المجتمع والاقتصاد والسياسة، وموقف التنظيمات السياسة والنقابية وكذا المجتمع من هذا التقدم، إضافة إلى تأثير احتكار السلط والمسؤوليات على المجتمع.

وفي توطئة الكتاب، أشار الشركي اخناشر إلى الفصل 19 من دستور 2011 الذي يمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومدى مساهمة عدم فهم الهيئات السياسية والنقابية واستيعابها لما ورد في هذا النص في تأجيج الصراعات السياسية التي بلغت حدا "غير مقبول".

وأضاف أن النساء اللواتي أصبحن يمتعن ب"الإنصاف الدستوري" والذي اكتسبنه بالتضحيات والنضال المستمر، ملزمات بمراعاة هذا الإنصاف وإعطائه مكانته، والمحافظة على أهدافه.
وينقسم المؤلف إلى ثمانية فصول، يتمضن كل منها عدة محاور، تتناول على سبيل المثال، مكانة المرأة في المجتمع، وأقوال الأحزاب والنقابات، وسلبيات الاحتكار، ودور المنظمات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي الفصل الأول الذي يحمل عنوان "هينئا للنساء"، يعود المؤلف إلى المسار الذي قطعته المرأة المغربية من أجل الإنصاف والمساواة، بعد أن عاشت دهورا وهي بين الأفواه تتلكأ في وضعها، ولم يدر المتحدثون أين الوضع الذي يضعونها فيه، على الرغم من الهيمنة التي لا تزال سائدة داخل التنظيمات السياسية والنقابية والهيئات المنتخبة.

وفي الفصل الثاني المعنون ب"أقوال الأحزاب والنقابات وأقوال المجتمع"، تطرق الشركي اخناشر إلى بعض المصطلحات التي واكبت النضال النسائي من أجل المساواة، كالديمقراطية والمشاركة السياسية والحقوق والعدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف والرفع من مستوى تمثيل النساء والشباب، والتشبيب وسواها.

أما الفصل الثالث "اقتصادنا مغلق" فيسلط الضوء على المجتمع بين الانغلاق والانفتاح، وكيف يعيش كثير من الناس على أوضاع لا تتماشى والواقع، ولا يسايرون التطورات، ولا يعلمون من الحياة إلا البيئة الضيقة التي يدورون فيها.

وفي رابع الفصول تطرق الكاتب إلى الصراعات السياسية، وكيف تساهم السياسة في حلها، كونها علم للتدبير والتسيير والتنمية.

وعن "أمراض المحتكرين"، عنوان الفصل الخامس، يقول الكاتب إنها "أمراض لا يعرفها كثير من الناس وهي تتخبط فيهم وتنخر فيهم دون إحساس، فهم مع الأيام وفي خضم الأهداف غير المحدودة وغير المتوازنة مع منهاج الحياة، وحب التملك الكبير إلى غاية طمس حقوق الغير الذي يجعل العقل والفكر يغوص في بحر لجي من المشاكل المبهمة، لا يدري أصحابها وجودها وأسبابها".

ويتطرق الفصل السادس إلى "دور المنظمات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني"، المتمثل حسب الكاتب بالأساس، في التأطير الذي يدخل في التنظيم كما يدخل في التهييئ. ويرى الكاتب أن التأطير عملية تكوينية مفتوحة على جميع أوجه الحياة.

ويتساءل الشركي اخناشر في الفصل السابع عن أسباب التخلف في المجتمع، وقابلية التخلف بين القعود فيه والانعتاق منه.

وفي الفصل الثامن يتساءل عن أهمية الإنصات إلى الشعب، واحترام الرأي العام مشيرا إلى نماذج دولية ومفهوم الديمقراطية.

وصدرت لمحمد سعيد الشركي اخناشر، إلى جانب هذا الكتاب، مؤلفات أخرى من بينها "الشباب بين الحياة السياسية والنقابية"، "دفاعا عن الشباب مع السياسة والسياسيين"، "الديمقراطية والأحزاب المغربية، لمن الغلبة؟"، "والمرأة بين الدائرة الصماء والحياة الطيبة".