أحالت المحكمة الابتدائية في "كلميم" ملف ثلاثة طلبة إلى محكمة الاستئناف بأكاير مساء الاثنين للبتّ في هذه الدعوى؛ لعدم اختصاصها، مع إبقائهم رهن الاعتقال، وذلك بعد مرور شهر على إيقافهم. وقد تراجع المتهمون الثلاثة أثناء مثولهم أمام رئيس الجلسة في المحكمة الابتدائية في "كلميم" عن جميع اعترافاتهم لدى الضابطة القضائية، وأثناء استنطاقهم من طرف النيابة العامة، ونفوا أن يكونوا قد شاركوا في هذه الأحداث، وأن تكون لهم أية علاقة تربطهم بها، كما أكّدوا أن تواجدهم في محيط الأحداث جاء فقط بدافع الفضول ليس إلا. في حين ناشد دفاع الطلبة -للمرة الثانية على التوالي- رئيس الهيئة؛ بإطلاق سراح موكليهم مؤقتاً؛ نزولا عند ظروفهم الاجتماعية ومستواهم الماديّ البسيط. وشدّد الدفاع -الذي استنكر أحداث العنف والشغب في الإقليم، وتعرُّض القوات العمومية للاعتداء- على أنه لا توجد أية انتماءات سياسية لهؤلاء المشتبه بهم، كما أنهم لا ينحدرون من إقليم أسا الزاك، بل هم من مدن ورزازات وغيرها، والأكثر من ذلك أنهم تلاميذ ومستقبلهم الدراسي مهدّد بالضياع. كما التمس دفاع الطلبة أيضًا أن يحظى هؤلاء التلاميذ -البالغ متوسط عمر الواحد فيهم 19 سنة- بظروف التخفيف، إلا أن هذا الالتماس تم رفضه من النيابة العامة جملة وتفصيلا وطالبت بالإدانة. وكانت النيابة العامة قد وجّهت إلى هؤلاء الطلبة تُهمًا تتعلق بالعصيان والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم، وتعييب شيء مخصص لمنفعة العامة، وعرقلة الطريق العمومية، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي كان مسرحًا لها إقليم أسا الزاك، وتم فيها الرشق بالحجارة وكسر وإتلاف وحرق منشآت الدولة وتخريبها، وتعريض عناصر من القوات العمومية (درك والقوات المساعدة) للعنف، مما خلّف إصابات متفاوتة في حقهم، وذلك حسب صك الاتهام أو المحاضر التي تم تضمينها بواسطة صور تحمل وقائع هذه الأحداث.