دعت حركة "حمس" الجزائريَّة البرلمان بغرفتيه إلى "فتح نقاش بشأن التَّعليم عمومًا في الجزائر، وخصوصًا التَّعليم العالي ووضعيَّة الجامعة الجزائريَّة"، في ظل التَّقارير الدَّاخلية والخارجيَّة التي وصفتها بـ "المخيفة بشأن الجامعة"، كما دعت إلى تشكيل لجنة وطنيَّة من الخبراء والأساتذة على أعلى مستوى، لتقييم وضعيَّة الجامعة الجزائريَّة من مختلف جوانبها".وهي الدعوة التي جاءت عقب اجتماع طارئ للأمانة الوطنية للجامعات والعمل الطلابي نظم لمتابعة التطورات التي تعرفها الجامعة الجزائرية على مختلف مستوياتها، سواء ما تعلق بالمشاكل البيداغوجية والمرتبطة أساسا بتطبيق نظام ل. م. د وتداعياته على مستوى التكوين والتأطير أو على مستوى عالم الشغل والتوظيف، والذي أظهر تذبذب وتردد قرار الوصاية ممثلة في وزارة التعليم العالي أو الحكومة غياب رؤية إستراتيجية بعيدة المدى للمنظومة الجامعية في الجزائر.وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى المشاكل المتعلقة بالأستاذ الجامعي وظروف أدائه لوظيفته، وغيرها من المشاكل التي ما فتئت تتفاقم وتزداد وتنذر بكارثة ستعرفها الجامعة الجزائرية حسبما ذكره البيان الختامي لهذا الاجتماع.وتضمن البيان المطالبة بالابتعاد عن تسييس القرار فيما يخص المنظومة الجامعية والقفز على الحقائق باتخاذ القرارات الهادفة إلى امتصاص الغضب والهروب إلى الأمام، ودعوة الحكومة العناية بالوضع الاجتماعي للطالب الجامعي والتكفل به في أحسن الظروف، وإشراك المنظمات الطلابية والجمعيات الثقافية ولجان الأحياء الجامعية في بلورة رؤية واضحة تنهض بالجامعة الجزائرية.كما دعا البيان المجتمع الجزائري بمؤسساته الرسمية والمجتمعية للوقوف بحزم أما وسائل الإعلام غير المسؤولة والمغرضة والمشوهة للحقائق، في أداء بعيد عن الاحترافية همها الوحيد هو الإثارة وكسر القيم الاجتماعية التي تربى عليها المجتمع الجزائري، وهذا على خلفية تحقيق بثته أحد القنوات الجزائرية الخاصة بشأن وضع الإقامات الجامعية في الجزائر أثار سلسلة ردود فعل سلبية من قبل عديد الأطراف.وقررت الأمانة الوطنية للجامعات والعمل الطلابي التابعة لحركة "حمس" عقد ندوة وطنية يحضرها جميع الفاعلين والمهتمين بوضع التعليم العالي والجامعة الجزائرية، لمناقشة هذا الموضوع والخروج بالتوصيات التي من شأنها فتح نقاش مجتمعي جاد للنهوض بهذا القطاع الإستراتيجي في البلد.