دق تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا ناقوس الخطر بالنسبة للسياسات التعليمية المتبعة في العالم، خصوصا في العالم العربي، مشيرا إلى أن الفساد يعد عائقا خطيرا يحول دون جودة التعليم ويقطع الطريق على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فالفساد في التعليم يضر بالامتيازات الأكاديمية للجامعات وقد يؤدي إلى انهيار سمعة نظام التعليم العالي في دولة بأسرها. ورغم التقرير الصادر بجنيف، مقر المنتدى، يذكر أن المغرب جاء في المرتبة 77 من بين 148 دولة شملها البحث والاستقصاء، أي أنه جاء متقدما على عدة دول عربية مثل تونس والجزائر ومصر واليمن والسعودية، إلا أن وضعية التعليم به تبقى متردية بالنظر إلى الإصلاحات التي ما فتئ يقودها منذ عقدين من الزمن، والتي لم تثمر عن أية نتائج إيجابية وملموسة، في غياب حكامة تعليمية جيدة. وأكد التقرير أن المدارس العمومية المغربية لاتزال تقدم خدمات تعليمية متدنية، وغياب التواصل بين الإدارة والأساتذة والتلاميذ، وسوء التسيير يزيد الوضع تعقيدا ويحرم التلاميذ من ظروف مناسبة للتمدرس. وأبرز التقرير أنه من خلال الأبحاث التي أجريت عن التعليم في المغرب، تبين أن أغلب الآباء وأولياء التلاميذ أجمعوا على عدم رضاهم عن خدمات التعليم التي توفرها المدارس العمومية على كل المستويات، مشيرين إلى ضعف مستوى الأساتذة والاعتماد المفرط واللاقانوني على الدروس الإضافية، أو ما يعرف بالدروس الخاصة، التي يقوم بها الأساتذة خارج المقرر بمقابل مرتفع، الشيء الذي وصفه التقرير بنوع من الفساد التعليمي (Education al coîruption). وذكر التقرير أن هذه النتائج السلبية لقطاع التعليم في المغرب ليست مفاجئة، حيث أنه يعيش يوميا سلبيات، والخطط التربوية الموضوعة لمعالجتها لم يكتب لها الإنجاز أو التنفيذ، خصوصا ما يتعلق بالمناهج وكثرة المواد. وصنف التقرير الجزائر في المرتبة 100 وتونس في المرتبة 83 ومصر في المرتبة 118 واليمن في المرتبة 145، في حين جاءت قطر والإمارات العربية المتحدة في مراتب متقدمة.