أعلن وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد أن المغرب يرصد إمكانات مالية مهمة لقطاع التعليم، في حدود 6.5 في المائة من ناتجه الداخلي الخام مشيرا إلى أن المعدل العالمي لهذا الإنفاق يقدر بنحو 4.8 في المائة.

وذكر بوسعيد، خلال لقاء نظمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لإطلاق مشروع توأمة مؤسساتية بين الهيأة الوطنية للتقييم لدى المجلس والمركز الدولي للدراسات البيداغوجية بباريس، بأن الموازنة التي خصصتها الدولة لقطاع التعليم برسم السنة الحالية ناهز 60 مليار درهم ، وأنه تم خلال سنة 2017/2018 توفير ما يزيد عن 55 ألف فرصة عمل لفائدة القطاع، معتبرا أن هذا الجهد المالي ينبغي مواكبته بآليات تقييمية مستمرة لتجاوز مكامن الخلل لاسيما على مستوى الحكامة والشفافية.

ويُذكر أن فعاليات هذا اللقاء تتضمن تقديم مداخلتين لإلقاء الضوء على تفاصيل مشروع التوأمة من قبل كل من رحمة بورقية مديرة الهيئة الوطنية للتقييم وممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، فضلا عن عروض أخرى تهم على الخصوص تقييم السياسات العمومية في التربية بكل من فرنسا وإيطاليا والمغرب، ومائدة مستديرة حول هيئة تقييم منظومة التربية والتكوين في المغرب والمناهج والمقاربات الحديثة في تقييم السياسات العمومية في التربية.