طالبت دراسة حديثة أجرتها شركة IDC لأبحاث الأسواق، بتكليف من شركة "إنتل"، بضرورة تطوير المحتوى التعليمي في الإمارات، بما يتناسب مع حجم الانتشار في الأجهزة التقنية وأساليب التعلم الذكي، وكشفت أن الإنفاق على تقنية المعلومات في قطاع التعليم في أربع من دول الخليج، بلغ خلال العام الماضي مليارًا و332 مليون درهم، بزيادة 21% على العام 2014.

وارتفع متوسط ميزانيات تقنية المعلومات في قطاع التعليم في بلدان الدراسة، التي حملت عنوان "تحليل أثر تقنية المعلومات على قطاع التعليم في منطقة الخليج"، مقارنة بما كان عليه في العام 2014، وسجلت قطر أكبر نسبة نمو (تزيد على 50٪).

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك بين "إنتل" وشركة IDC، عقد أمس في فندق العنوان، في مرسى دبي، للإعلان عن نتائج الدراسة التي شملت خمس دول خليجية، هي: الإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، وعمان. وشارك في المؤتمر المدير التجاري للأعمال في "إنتل"، آندي نعمة، ومديرة الأبحاث في مجال الأنظمة وحلول خوادم البنى التحتية في IDC، سوبنا سوبراماني، والمدير التنفيذي للمدرسة الهندية الثانوية، الدكتور آشوك كومار، ومدير شركة كاليبر، آديتيا تانغري.

وأفادت سوبراماني في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، بأن "التعلّم الذكي في الإمارات، وتبني الحلول التعليمية الجديدة، يسبق تطوير محتوى دراسي يناسب سرعة تطبيق البرنامج في المدارس الحكومية"، لافتة إلى أن "عددًا من المدارس الخاصة في الدولة طبقت التقنيات الحديثة بالتماشي مع محتوى تفاعلي غني يثري العلمية التعليمية".

وتابعت أن "ما يشهده قطاع التعليم من تطور ملحوظ، يفسح المجال في منطقة الخليج للمؤسسات الصغيرة، لإيجاد مكان لها في السوق، من خلال توفير خدمات تحتاج إليها المدارس، وللجهات المسؤولة عن التعليم لتطوير المحتوى والبنية التحتية، التي تشمل تدريب المعلمين والكوادر المشرفة على الأجهزة المستخدمة".

وأظهرت الدراسة أن المؤسسات التعليمية في دول المجلس نشرت أنظمة متطورة، وأنها تسير نحو تبني توجهات حديثة، مثل "حركة صانعي الابتكارات"، في إطار مساعيها لإثراء التجارب التعليمية للطلبة.