أفادت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأن التعميم التدريجي للأمازيغية غير ناجح حتى الآن في المدارس، "رغم كل الجهود التي بذلت؛ مما نجم عنه الكثير من الاضطراب والإخلال بما تم الوعد به من طرف الوزارة الوصية".

كما رصدت الهيئة، في رسالة وجهتها إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تراجعا عن تدريس اللغة الأمازيغية بمجموعة من المدارس الابتدائية؛ "وذلك من خلال سحب تكاليف العديد من الأساتذة المتخصصين بتدريس هده المادة وتكليفهم بتدريس مواد أخرى بدعوى سد الخصاص الحاصل في العربية أو الفرنسية".

وبخصوص دورات تكوين الأساتذة، أفادت الهيئة ذاتها بأنها لا تشمل أساتذة مختلف المستويات التي بلغها تعليم الأمازيغية، مثيرة الانتباه إلى أن عددا من الأكاديميات "لم تقم ببرمجة أية دورة تكوينية منذ 14 سنة حتى الآن، علاوة على أن المدة المخصصة للتكوين هي خمسة أيام".

الرسالة، التي وقعها المنسق الوطني للحقوق الثقافية واللغوية بالهيئة سالفة الذكر، نددت أيضا بعدم توفير الكتب والحوامل البيداغوجية في وقتها المناسب في عدد من المدارس، أسوة بباقي المواد الأخرى، معتبرة أن اللغة الأمازيغية لا تحظى بما يحظى به باقي المواد (المراقبة والتنقيط) في إطار تكافؤ الفرص مع اللغات الأخرى ببعض المدن، مبدية استغرابها من استثناء تخصص اللغة الامازيغية للمرة الثانية على التوالي من مباريات توظيف أساتذة بموجب عقود التي تشرف عليها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ونظرا لما ورد في الملاحظات المُدرجة بالرسالة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، اعتبرت هذه الأخيرة أن هناك إفشالا لعملية إدراج الأمازيغية، "بسبب عدم توفير الوسائل والإمكانيات الكفيلة بإنجاحها، إضافة إلى انعدام الإرادة لدى بعض المسؤولين التابعين لوزارة التربية الوطنية والذين ظهر منهم بشكل علني صريح السعي إلى عرقلة العملية في مجملها ما يعتبر خرقا للحقوق الثقافية واللغوية وإجحافا في حق فئة كبيرة من المواطنين المغاربة، وتسربا للرصيد المعنوي الذي حققه المغرب في مجال تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، توضح الرسالة.

كما دعت الرسالة، في الأخير، الوزير محمدا حصاد إلى "إشعار الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية بضرورة احترام المذكرات الوزارية الخاصة بالأمازيغية التي تعمل في إطارها الوزارة الوصية".