اعتبر محمد الهيني، خبير قضائي قاض سابق، أن مذكرة محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول الهندام، تعتبر من الناحية القانونية وفقا لطبيعتها وصياغتها مجرد توجيهات استرشادية جيدة لا تكتسي أي صبغة قانونية ملزمة.

وشدد الهيني، في تصريح لهسبريس، على أن المذكرة تبتغي إعطاء صورة مشرفة عن مرفق التعليم ونسائه ورجاله، بـ"اعتبار التعليم رسالة حضارية، ولباس المدرس يجب أن يعكس حقيقة الرسالة؛ لأن المدرس يقدم المثال لتلاميذه في الجمال والذوق، والمظهر جزء لا يتجزأ منهما".

واعتبر الخبير القضائي أن الوزارة كانت ذكية جدا؛ فهي تقدم مجرد مقترح لأنها كانت تعلم أن فرض أي طريقة للباس عبر دورية قد يكون مخالفا للقانون طالما لم يشترط القانون شكلا للباس أطر التعليم، وقال: "القضاء يملك تقدير شرعية المخالفة من حيث كونها تتوافر فيها شروط التأثيم، أي إنها تخالف قواعد المرفق العمومي التعليمي؛ وهذا غير ثابت مطلقا، وحتى لو تم فرضه لا يعتد القضاء أصلا بترتيب أي أثر عليه".

وأكد محمد الهيني أن للإدارة الحق في إحالة أي موظف على مسطرة التأديب إذا أخل بقواعد الهندام بشكل صارخ، أو إذا أساء بصفة جوهرية في طريقة لباسه بقواعد وأدبيات وأخلاق المرفق العمومي التعليمي، من قبيل لباس غير نظيف أو ممزق، و"يرجع للقضاء تقدير عدم صلاحية الهندام أو تأثيره على المرفق".