فاجأت وزارة التعليم الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطنية، الطلبة المغاربة في ليبيا، الأسبوع الماضي، بتطبيق قرار، كان قد صدر في شهر أغسطس / آب الماضي، بفرض رسوم دراسية تصل قيمتها إلى 12.000 دولار أميركي سنويًا أي 66 ألف دينار ليبي سنويًا وهو ما يُعادل 118 ألف درهم مغربي، وذلك بعدما ناشد الطلبة المغاربة في ليبيا، تدخل المسؤولين لإيجاد حل لوضعيتهم المحرجة.

وكشف مصدر مُطلِّع إلى موقع "شوف تيفي" اليوم الأحد، أن غالبية الطلبة المغاربة بليببا لا تفصلهم إلا أشهر قليلة للتخرج من الكليات الحكومية في ليبيا "كلية الطب البشري، وكلية جراحة الفم والأسنان، وكلية الصيدلة، وكليات الهندسة، والكليات الأدبية، اللغات والترجمة، و كلية القانون".

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار الصادر من وزير التعليم الليبي مبني على أساس المعاملة بالمثل، في حين أن الطلبة الليبين المقيمين في المغرب يدرسون مجانا في الجامعات الحكومية المغربية والمعاهد العليا وذلك وفق اتفاقية كانت قد أبرمت بين المغرب وليبيا سنة (2005) والتي تفيد بإعفاء طلبة التعليم العالي المقيمين من كلا البلدين من أداء الرسوم الدراسية .

وشدد المصدر أن مستقبل العديد من الطلبة المغاربة هناك في الديار الليبية، بين الحديد الساخن والنار المشتعلة جراء هذا القرار المباغث والذي أصبح يهدد مسارهم الدراسي.