حملة مساندة شعبية واسعة الانتشار يخوضها مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل رفع معنويات الأساتذة المتعاقدين، عقب “التجاوزات” التي طبعت تفريق مسيرتهم الاحتجاجية، رافضين أن يعامل الأستاذ بطرق حاطة من الكرامة.ويراهن الأساتذة على ضمان امتدادات شعبية أكبر بمرور الوقت، خصوصا أن مسألة التعنيف مرفوضة نفسيا واجتماعيا، كما تعيد الملف إلى واجهة النقاش العمومي بانتشار مقاطع وصور للركل والدفع، على امتداد أيام الأشكال الاحتجاجية.وينص ظهير التجمعات العمومية على حمل الشارات الوظيفية بالنسبة إلى الأشخاص الذين خول لهم القانون فض الاحتجاجات، سواء عميد الشرطة، أو كل عوْن آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية؛ وهو الشرط الذي لم يتوفر في الشخص الذي عنف الأساتذة.

وبالنظر إلى صورة الأستاذ لدى العديد من الفئات، يرفض مغاربة التنكيل بمربي الأجيال، وتكريس عقدة الصدام مع القوات العمومية، خصوصا في ظل غياب الحوار مع وزارة التربية الوطنية، وعدم اقتناعها بمجالسة الأطر التربوية.ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أورد أن حملة تضامن دولية انطلقت منذ أيام، معتبرا ما وقع لا يعني الأستاذ المغربي فقط، بل إن الأمر اكتنز إهانة لأصحاب البذلة البيضاء في كل العالم.وأضاف الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأساتذة متشبثون بالاحتجاج، وأن التعنيف لا يزيدهم سوى شجاعة، خصوصا أن الإدماج حق تاريخي للمغاربة، وأن الأستاذ كان على الدوام مدافعا عن المكتسبات وناقلا لقيم المواطنة الحقة.

وأوضح المسؤول النقابي أن المجلس الوطني يتداول حلولا أكثر تصعيدا، كما أن الأساتذة لا يلخصون معركتهم في مقدم أو “بلطجية”، “فكل من كان في ساحة الاحتجاج مارس الضرب، فقط من التقطته الكاميرا سيتحول إلى كبش فداء”.وأردف الكرعي ضمن التصريح ذاته: “السلطة تعاملت بشكل غير قانوني مع الأساتذة”، معتبرا الأشخاص الموكول لهم تفريق الاعتصامات واضحين، ومؤكدا على “شجاعة الأساتذة وغياب أدنى فكرة للتراجع عن خوض الاحتجاجات”.

قد يهمك أيضَا 

تعليمات صارمة من النيابة العامة المغربية لمتابعة مروجي الأخبار الزائفة حول كورونا

رئيس النيابة العامة يحذر من ارتفاع "الجرائم المعلوماتية" في المغرب