يراهن المغرب كثيرا على قطاع السيارات للرفع من قوته التصديرية، خصوصا في ظل استمرار عجز الميزان التجاري الذي فاق 196 مليار درهم "23.7 مليار دولار" حتى نهاية السنة الماضية، حسب مكتب الصرف المغربي. وأكد مكتب الصرف، وهو المؤسسة المكلفة بدراسة وتتبع التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج، على ضرورة محافظة القطاع على تطوره المسجل خلال السنوات الماضية، خصوصا في ظل فتح مناطق صناعية جديدة. واعتبر المكتب التابع لوزارة المالية والاقتصاد المغربية من خلال دراسة له حول "صناعة السيارات بالمغرب، قدرات على التصدير" أن المغرب يستورد أكبر نسبة من أجزاء السيارات من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ما بين 2006 و2010 ، متبوعة بالولايات المتحدة وكندا والصين واليابان وكوريا الجنوبية. وتشكل صناعة السيارات، وفق ذات الدراسة، أحد أهم القطاعات التي تجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث ناهزت 3.9 مليار درهم "47 مليون دولار" ما بين سنتي 2011 و2012. وحسن المغرب من موقعه التنافسي في القطاع على الصعيد السوق الدولية بجلبه لنسبة استثمار بلغت 0,23 % متفوقا على كل من مصر وتونس. وتتوزع هذه الاستثمارات على كل من صناعة السيارات وصناعة الأسلاك وقطاعات أخرى. وسجلت نسبة صادرات القطاع نسبة نمو في حدود 14.6 % سنويا ما بين 2005 و2012.