أصدرت وزارة "التجهيز والنقل" بيانًا تنفي من خلاله قيامها بالتأشير والمصادقة على وثائق مزورة، وذلك بعد الفضيحة المدوية التي كشفت عن حجز سيارة مسروقة من الخارج وقد تم تعشيرها والتصديق على أوراقها من طرف السلطات المغربية المختصة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن التحريات التي تم إجراؤها بهذا الخصوص أثبتت أن مصالحها استلمت كل الوثائق القانونية التي تتطلبها عملية التأشير والمصادقة على نقل الملكية، بما في ذلك البطاقة الرمادية الأجنبية الأصلية وشهادة التعشير المسلمة من طرف إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة.

وبينت أنها تعاملت وفق ما يمليه القانون ولم تسجل في حق موظفيها أي تهمة تلاعب في الملف.