يقدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، الخميس 18 يوليو الجاري، تقريرا بشأن “منجز حقوق الإنسان في المغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011”.

يأتي تقرير الوزير الرميد بعد التقرير المثير للجدل حول “حراك الريف”، الذي أصدره أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
وتعرض بنيوب لانتقادات واسعة من قبل الجمعيات الحقوقية المغربية، التي أجمعت على أن “التقرير اعتمد بشكل أساسي على وجهة نظر السلطة، ولم يستطع بلورة وجهة نظر محايدة من داخلها، معتبرة "أنه لم يكن متوازنا”.
وغاب مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان خلال تقديم بنيوب تقريره، كما لم يطلع عليه إلا بعد تقديمه بوكالة المغرب العربي للأنباء، حسب توضيح عمه أحمد شوقي بنيوب.

قد يهمك أيضا : 

مصطفى الرميد يكشف حقيقة دخوله ملهى ليلي فيه الكحول والبنات في الرباط

 مصطفى الرميد يكشف نسبة الفقر المطلق في المغرب