بعد أن لزم الصمت، منذ إعلان نتائج انتخابات السابع من أكتوبر / تشرين الأول، بسبب النتائج  الضعيفة، التي حصدها أقوى حزب معارض البلاد، قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اجتماع مكتبه السياسي، مساء الإثنين، توجيه مذكرة للملك محمد السادس، بخصوص ما اعتبرها "خروقات" شابت الانتخابات التشريعية، في ظل دستور 2011. واعتبرعبد الكريم بنعتيق، عضو المكتب السياسي للحزب، أن الانتخابات شابتها خروقات كبيرة، منها استعمال المال، واستغلال الدين، ودعم رجال السلطة لبعض المرشحين.

واعتبر "بنعتيق" أن عدم استجابة الحكومة، المنتهية ولايتها، لمطالب الحزب، من أجل تحصين العملية الديمقراطية، عبر ترسانة قانونية واضحة، سبب الخروقات التي شهدتها المحطة الانتخابية الأخيرة، لذلك قرر الحزب إرسال مذكرة للملك محمد السادس، باعتباره ساهرًا على احترام الدستور، وصيانة الاختيار الديمقراطي. وحول ما إذا كان الاتحاد الاشتراكي سيشارك في حكومة عبد الإله بنكيران، قال "بنعتيق"، في تصريح لوسائل الإعلام: "الاتحاد لم يتخذ موقفًا بهذا الشأن، لكونه لم يتلق أي عرض للمشاركة إلى الآن، لذلك فهو مستمر في موقعه، وسيقوي علاقته بحزب الاستقلال".

وأوضح "بنعتيق" أن الاتحاد بدأ في تقييم النتائج التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية، ودراستها، مبرزًا أنه سيخرج بتقييم نهائي لنتائجه، بعد حصوله على تقارير مفصلة من مسؤولي الحزب، ومناضليه، من مختلف الأقاليم. وكان حزب الاتحاد الاشتراكي قد تراجع بشكل كبير في الانتخابات التشريعية، حيث لم يحصل سوى على 20 مقعدًا، بعدما كان يملك فريقًا نيابيًا يضم 38 نائبًا.