اقترح الميثاق الانتخابي الذي تبناه حزب الاتحاد الدستوري لدخول غمار الاستحقاقات التشريعية المزمع إجراؤها في 7 أكتوبر/تشرين أول المقبل، ترسانة من الرؤى الاقتصادية والاجتماعية و التدبيرية تروم في غاياتها الخروج من الإطار الصارم للتوازنات الماكرو اقتصادية وذلك وفق رؤية اجتماعية مجتمعية وحكامة جيدة عقلانية فعالة.

وتدعو هذه الرؤية إلى توفير الأمن و الاستقرار عبر الحد من وثيرة الاعتداءات والعمليات الإجرامية في المدن بواسطة السلاح الأبيض أو العنف بدواعي إيديولوجية أو سياسية، وتأهيل القطاع الصحي ووضع تغطية صحية حقيقية بمعايير عالمية، ومحاربة الاقصاء و التهميش الاجتماعي، وترسيخ مبدأ التعليم للجميع، ووضع الشباب في قلب التنمية الوطنية.

وبحسب الميثاق الانتخابي لحزب الاتحاد الدستوري، فإن رؤية الحكومة العمومية تؤكد على بناء الدولة المنظمة والمسهلة من أجل تحرير مجموع الطاقات الخلاقة عبر تنزيل سياسة إرادية تروم تقوية مؤسسات الدولة لتأمين إطار حقيقي للثقة بالنسبة للأفراد و المقاولات، من خلال على الخصوص، تقوية تدابير السلطة المركزية للحد من الرشوة، و إشراك سلطات أوسع للتقصي و المتابعة القضائية، مع توفير آليات التشاور مع جمعيات المجتمع المدني و الحركات المواطنة.

ويقوم الميثاق الانتخابي على رؤية اقتصادية ذات منطلق ليبيرالي وأخرى اجتماعية ومجتمعية، وثالثة ترتبط بالحكامة العمومية، ورابعة تهم الحكامة الترابية، كما تؤكد الرؤية الاقتصادية لهذا الميثاق أنه في اطار منطق لبيرالي، يجب البحث عن فعالية أكثر لنفقات الدولة، عبر توجهات فضلى للتدخل العمومي للخروج من الإطار الصارم للتوازنات الماكرواقتصادية، والبحث عن بدائل من أجل فعالية أكبر للإنفاق، وذلك من خلال توجيه أفضل لعمل مؤسسات الدولة وحقل تدخلها، وكذلك بخلق دينامية نمو لأجل تسريع خلق مناصب الشغل، وأخيرا لدفع السلطات العمومية لاتخاذ القرارت المالية المحفزة من جهة، ومن جهة أخرى يتعلق الأمر أيضًا بإصلاح قواعد اللعبة الاقتصادية من أجل منافسة حقيقية، وخلق إطار مالي محفز للاستثمار والقدرة التنافسية والاستهلاك.

وبخصوص رؤية الحكامة الترابية، يدعو الميثاق الانتخابي لحزب الاتحاد الدستوري إلى مراجعة نظام السلطة المركزية، إذ يتعين التوجه نحو اللامركزية واللاتمركز لمخططات التنمية مع إدماج المواطنين في القرار العمومي و السعي إلى مشاركة مواطنة محلية، معتبرًا بأن ذلك هو "الضمان الوحيد لديموقراطية حقيقية".

وكإجراء أولوي، يقترح الميثاق إنشاء هيئات وطنية مواطنة، استشارية من أجل استجابة أمثل لمتطلبات المواطنين وتحويل بعض كفاءات الدولة إلى الهيئات المحلية أو الجهوية خصوصا في مجالات الصحة و التربية و العدالة و إنشاء آليات لتقويم و تتبع السياسات العمومية اعتمادًا على تأثيرها في الساكنة وفي المناطق المختلفة و ادماج البعد المحلي في البرامج القطاعية للدولة و خلق جسور للتواصل مع مختلف الأطراف المعنية محليًا في القطاعين العام و الخاص، وذلك في إطار إعداد السياسات العمومية.

وتدعو الرؤية الاقتصادية إلى الرفع من تمويل المقاولات الصغرى والصغيرة جدًا والمتوسطة و اعتماد إصلاح جذري للنظام الجبائي يهم اساسا توسيع رقعة تدابير تقليص نسب الضريبة على القيمة المضافة على السلع الاستثمارية لعتبات استثمار أقل من تلك المفروضة حاليا وتخفيض قيمة الضريبة على الشركات المغربية، واعفاء الحديث العهد منها خلال 24 شهرا من أداء هذه الضريبة ووضع إطار تشريعي ملائم يساهم في الرفع من الأنشطة المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف الانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل والمساهمة في توسيع الوعاء الضريبي.