صادق مجلس النواب المغربي، يوم أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 66.10، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، خلال تقديم المشروع بالمجلس المذكور، أنه يروم إلى إضافة أحكام خاصة بالاستغلال الرقمي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية والمصنفات البصرية، وملاءمة القانون مع الاتفاقيات الدولية وخاصة مع معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

وأوضح الوزير، أن هذا المشروع، يعبر عن انخراط الحكومة في المجال الاجتماعي، وفي الاعتماد على الاستثمار المربح عوض الدعم، لأنه يضيف صنفين من المجالات التي لم يكن معترفا بها من قبل لتستفيد من مداخيل عن أعمالها الإبداعية.

وإلى جانب هذا، جاء القانون المذكور بمقتضيات جديدة تهم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، وإضافة مقتضيات جديدة تهم “حق التتبع” الذي يتعلق بالحقوق المادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصلية (اللوحات التشكيلية، المنحوتات) وغيرها.

كما ينظم نص هذا المشروع، تعاريف جديدة تخص حق التتبع وفنون الرسم والتشكيل وخدمة تقاسم المحتوى عبر الإنترنيت، والمصنف البصري على هذه الشبكة، وذلك انسجاما مع المقتضيات الجديدة.

قد يهمك أيضا

رئيس مجلس النواب المغربي يرأس رسمياً الجمعية البرلمانية للمتوسط

مدنيون يقدمون مقترحات لتجويد النظام الداخلي في مجلس النواب المغربي