تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مجلس النواب المغربي ، الجمعة، في دراسة مشروعي قانونين إطار يتعلق الأول بالإصلاح الجبائي، والثاني بإصلاح المؤسسات و المقاولات العمومية. والمنتظر أن يقدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مشروعي القانونين الإطار، اليوم، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قبل الشروع مباشرة في دراستهما. وسبق أن أكد مصدربرلماني ”، أن لجنة المالية ستعرف اجتماعات مكثفة ابتداء من الجمعة وإلى غاية الأحد، لدراسة مشروعي القانونين والتصويت عليهما. يشار إلى أن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، الاثنين الماضي بفاس، صادق على مشروعي القانونين – الإطار المتعلقان بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الجبائي. وينص المشروع الأول، على “وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة،

ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة”، و”إضفاء دينامية جديدة على القطاع العام، والرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية”. فما يهدف مشروع القانون الإطار الثاني، إلى التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي. :

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحبيب المالكي يروي تجربته في "ديمقراطية التوافق"

لجنة العدل في مجلس النواب المغربي تنهي معاناة مغاربة العالم مع عقود الزواج‬