نفت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الأخبار التي شاعت في بعض وسائل الإعلام، وتفيد بأنَّ "توازن نظام التأمين الإجباري عن المرض للموظفين مهدد ويتجه نحو الإفلاس" وأن "الهيئات التي تمنح رخص التسويق والتي تقرر في لائحة الأدوية القابلة للتعويض توجد تحت تأثير الصناعة الصيدلانية".