سجل الاقتصاد الإسرائيلى خلال العام الماضى أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا، وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.

ووفقا لبيانت المكتب المركزى للإحصاء فى إسرائيل فإن النمو الحقيقى للاقتصاد بلغ 1% فقط، وهو أحد أدنى المعدلات فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وكان قد حقق نموا بنسبة 1.8% فى عام 2023.

وأشارت صحيفة كالكالست الإسرائيلية إلى نمو سلبى لحصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالى للعام الثانى على التوالي، فضلا عن نمو سلبى فى قطاع الأعمال وتراجع حاد فى الاستثمارات والصادرات وهما المحركان الرئيسيان للنمو فى إسرائيل.

وكان اقتصاد إسرائيل سجل انكماشا بـ1.5% فى عام 2020 بسب تأثير جائحة كورونا.

هذا وتراجعت الاستثمارات فى إسرائيل خلال العام الماضى بنحو 5.9% مقارنة بمستواها فى عام 2023، أيضا انخفضت الصادرات بأكثر من 5.6% مقارنة بالعام السابق. ما أدى لتباطؤ النمو خلال العام بأكمله.